%36.8 انخفاض مؤشر وفيات حوادث المرور في دبي
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن انخفاض في مؤشر معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان في إمارة دبي، للربع الرابع لعام 2025، بنسبة 36.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وذلك نتيجة كفاءة المنظومة المرورية، ونجاعة الخطط الاستباقية المعتمدة، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.
كما انخفضت وفيات حوادث الدهس خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بنسبة بلغت 50%، إلى جانب انخفاض وفيات حوادث الاصطدام خلال الربع الرابع 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 بنسبة 44%.
وجاء عرض النتائج، خلال ترؤس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2025، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط والمعنيين.
مؤشرات أخبار ذات صلة
وتم خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج المتحققة في مجال السلامة المرورية، وإحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة، وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.
وأكّد اللواء حارب الشامسي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل الجهود وتطوير الأنظمة الذكية المتقدمة، وفي مقدمتها أنظمة رصد سلوك السائقين، إلى جانب الحملات الميدانية المكثفة.
وقال: إن تطوير البرامج والأنظمة التقنية بشكل مستمر يُعد ركيزة أساسية في العمل المروري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الظواهر المرورية السلبية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحوادث المرورية حوادث المرور دبي شرطة دبي من عام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية