عمر هريدي يكشف أسباب تأييد ورفض محامين البحيرة حول الدمج: الانتخابات في موعدها وفقا لحكم المحكمة الإدارية

حالة من الجدل بين محامين محافظة البحيرة، ما بين تأييد ورفض قرار دمج الانتخابات في شمال وجنوب المحافظة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانتخابات النقابة الفرعية المقرر إجراؤها يوم 31 يناير الجاري.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مسألة الدمج أو الفصل تعود في أساسها إلى تشريع قانوني نصّ على أن تمثل كل محكمة ابتدائية بمجلس نقابة فرعية مستقل، وهو ما ترتب عليه تقسيم نقابة البحيرة إلى نقابتين "شمال وجنوب".

وأوضح هريدي أن هذا الوضع استمر لسنوات، إلى أن ظهرت رغبة لدى عدد من المحامين في توحيد النقابتين والعودة إلى كيان واحد، إلا أن الدعوة للجمعية العمومية لبحث هذا الأمر طُعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بإلغاء قرار الدعوى، بما أرسى الوضع القانوني الحالي.

وأضاف أن النقابة العامة دعت مؤخرًا لإجراء انتخابات مستقلة لكل من نقابتي شمال وجنوب البحيرة، وهو القرار الذي تم الطعن عليه أيضًا، غير أن محكمة القضاء الإداري انتهت إلى رفض الطعن، مؤكدة استمرار الوضع القائم قانونًا، وتحديد مواعيد الانتخابات بشكل نهائي.

وأشار هريدي إلى أن فكرة التوحّد "قوة" ويتفق معها كثيرون من ذوي الخبرة النقابية، إلا أن تنفيذها مرهون بإطار تشريعي واضح، وليس مجرد رغبات أو دعوات تخالف أحكام القضاء، مؤكدا أن أي تحرك مستقبلي لإعادة النظر في تقسيم النقابات داخل المحافظة يجب أن يتم من خلال تعديل تشريعي عام، يعبر عن رغبة الجمعيات العمومية على مستوى الجمهورية، وليس بناءً على اعتبارات فردية أو محلية، مشددًا على ضرورة احترام صحيح القانون وأحكام القضاء.

من جانبها، رأت فيروز الحرفة، محامية من دمنهور، أن الانفصال جاء متسقًا مع صحيح القانون وبموافقة جموع المحامين، معتبرة أن وجود نقابتين يسهم في سرعة الاستجابة لمشكلات المحامين ومتابعة شؤون المحاكم، خاصة في محافظة مترامية الأطراف مثل البحيرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات النقابية.

فيما أكد المحامي أحمد سويدان أن موضوع الدمج أصبح ملحًا خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة عدد من المحامين في العودة إلى كيان نقابي موحد، لما يمثله من قوة تنظيمية وتأثير أكبر، وأن محكمة القضاء الإداري حسمت الأمر برفض الطعون المقدمة، بما يعني إجراء الانتخابات على أساس نقابتين مستقلتين، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة إنشاء نقابات جديدة مستقبلًا حال استحداث محاكم ابتدائية أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التشرذم النقابي.

واختتم سويدان حديثه بالتأكيد على أن الخلاف حول الدمج أو الفصل يظل في إطار اختلاف وجهات النظر، ولا ينتقص من أحد، مشددًا على أن الهدف المشترك هو الحفاظ على كيان نقابي قوي يخدم مصالح المحامين ويعبر عنهم.

المصدر: بوابة الفجر