وكيل زراعة البحيرة يلتقى بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المزارعين
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
التقى اليوم الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المزارعين ومناقشة آليات التعاون المشترك من أجل دعم القطاع الزراعي وحل المشكلات التي تواجه الفلاحين بالمحافظة.
وضم اللقاء كلًا من النائب سامح شاور، عضو مجلس النواب عن دوائر المحمودية ورشيد والرحمانية، والنائب الدكتور أحمد العرجاوي عن دائرتي إدكو وأبو حمص، والنائب طه الشهاوي عن دائرة مركز وبندر دمنهور، حيث جرى استعراض الخطة المستقبلية لقطاع الزراعة بالبحيرة، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين في مختلف المراكز.
وناقش الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين القيادات التنفيذية والشعبية للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، وعلى رأسها أزمة الأسمدة المدعمة، مع التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لأي صور فساد حال ظهورها، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد النواب خلال اللقاء دعمهم الكامل لقطاع الزراعة بمحافظة البحيرة، واستعدادهم لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المزارعين، مشيرين إلى أن فكر وتوجه وكيل وزارة الزراعة يتوافق مع رؤية مجلس النواب الجديد، الذي يضع على رأس أولوياته توفير متطلبات الفلاحين، خاصة وأن البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أعرب الدكتور حسني عطية عزام عن سعادته البالغة بهذا اللقاء وما لمسه من تعاون وثقة من نواب البرلمان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق المشترك لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعمل الجاد على حل مشكلات المزارعين أولًا بأول.
وأضاف وكيل الوزارة أن التواصل الدائم مع نواب الشعب يمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الزراعي، نظرًا لدورهم المهم في الرقابة والتشريع، فضلًا عن مسؤوليتهم الكبيرة في مساندة المواطنين بمختلف القطاعات، متمنيًا أن يكون هدف الجميع هو تحقيق الصالح العام وخدمة مصر والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل زراعة البحيرة نواب البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو