المرتبات لا تليق بالمولطن.. محمد علي خير يطالب الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الأجور
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
طالب الإعلامي محمد علي خير الحكومة بضرورة التحرك الجاد لإعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدًا أن أزمة المرتبات لم تعد تليق بالمواطن ولا تتناسب مع الأعباء المعيشية المتزايدة.
وقال محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج المصري أفندي، إن على الحكومة أن تستعين بخبراء ومتخصصين في الاقتصاد وسوق العمل، وتعقد جلسات حوار حقيقية معهم لوضع تصور متكامل لإعادة هيكلة الأجور، مشددًا على أهمية الاستماع إلى الإعلام باعتباره ناقلًا مباشرًا لنبض الشارع ومشكلات المواطنين.
وأشار محمد علي خير إلى أن بعض المؤسسات في دول الخليج قامت، عقب تعويم الجنيه المصري، بتخفيض رواتب العاملين المصريين لديها بنسبة وصلت إلى نحو 35%، لافتًا إلى أن بعض أصحاب العمل كانوا يضعون العامل أمام خيارين لا ثالث لهما: القبول بالأجر المخفض أو الاستغناء عنه، في ظل وجود بدائل جاهزة.
وتساءل محمد علي خير عن سبب عدم رفع الدخول في مصر؟، مؤكدًا أن الرد الجاهز دائمًا يكون التخوف من التضخم وزيادة الاستهلاك، وهو ما وصفه بالطرح غير العادل، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في تدني الأجور مقارنة بمستويات الأسعار، وليس في زيادة دخول المواطنين.
المرتبات لا تليق بالمواطن
وأكد محمد علي خير أن المرتبات الحالية لا تليق بالمواطن المصري ولا توفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث وكأن جميع الرواتب تتحملها وحدها، في حين أن جزءًا كبيرًا من العاملين يتقاضون أجورهم من القطاع الخاص، وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لوضع حد أدنى عادل وملزم يطبق على الجميع.
الحاجة إلى حل شامل
واختتم محمد علي خير حديثه بالتأكيد على أن استمرار تجاهل أزمة الأجور سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، مطالبًا بحل شامل يعيد التوازن بين الدخل وتكاليف المعيشة، ويمنح المواطن شعورًا حقيقيًا بالاستقرار الاقتصادي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد علي خير الأجور المرتبات المواطنين محمد علی خیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران