بعد الحديث عن مجازر في الحسكة.. توضيح من دمشق و قسد
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
قالت وزارة الداخلية السورية إنها تتابع باهتمام الأنباء عن وقوع مجازر في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، "تتابع وزارة الداخلية ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة، وتؤكد أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيقات اللازمة للتثبت من المعلومات الواردة".
تتابع وزارة الداخلية ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة، وتؤكد أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيقات اللازمة للتثبت من المعلومات الواردة.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) January 18, 2026
من جانبها قالت القيادية في "قسد" إلهام أحمد، "نهيب بالمواطنين توخي أعلى درجات الحذر. كل الأخبار عن “مجازر في الحسكة” مفبركة تماماً، وتستهدف من قبل مصادر مرتبطة بجهات مخربة لعدم الالتزام بوقف النار، وتأجيج التوترات القبلية واستئناف الهجمات على الحسكة وكوباني. نحن ملتزمون باتفاق وقف النار والاندماج الكامل، والأوضاع في الحسكة".
نهيب بالمواطنين توخي أعلى درجات الحذر. كل الأخبار عن “مجازر في الحسكة” مفبركة تماماً، وتستهدف من قبل مصادر مرتبطة بجهات مخربة لعدم الالتزام بوقف النار، وتأجيج التوترات القبلية واستئناف الهجمات على #الحسكة وكوباني.
نحن ملتزمون باتفاق وقف النار والاندماج الكامل، والأوضاع في الحسكة. — Elham Ahmad (@ElhamAhmadSDC) January 18, 2026
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن ارتكاب "قسد" لـ "مجازر" في محافظة الحسكة عقب إعلان الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
كما أكد الاتفاق على يتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، مع دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وشدد على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار على كافة الجبهات والإيقاف الشامل للأعمال العسكرية بناء على الاتفاق بين الحكومة وقسد.
كما تحدثت عن فتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، مضيفة إلى بدء إعادة انتشار مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الداخلية السورية الحسكة قسد الحسكة الشرع قسد الداخلية السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی محافظة الحسکة وزارة الداخلیة فی الحسکة وقف النار مجازر فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.