أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، فتح تحقيق رسمي بعد تلقيها تقارير تتحدث عن وقوع ما وصف بـ“مجازر” في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، مؤكدة أنها تتعامل مع المعلومات الواردة بجدية عالية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية إنها تتابع التقارير المتداولة حول الأحداث في الحسكة “باهتمام بالغ”، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت فوراً بإجراءات التحقيق والتحقق من صحة ما تم تداوله، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحوادث أو الأطراف المحتملة المتورطة.

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولةقسد لم تسقط وتفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

وفي تطور أمني متزامن، أعلنت الداخلية أن وحداتها الأمنية بدأت دخول مدينة الرقة المجاورة، في إطار خطة انتشار منظم تشمل مختلف أحياء المدينة، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

من جهته، أكد وزير الداخلية أنس خطاب، في منشور على منصة “إكس”، أن القوات الأمنية تنتشر “بكفاءة عالية” في المناطق التي دخلها الجيش السوري مؤخراً، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي ضمن مهام تأمين الأهالي وفرض الاستقرار وحفظ النظام العام.

وتأتي هذه التحركات الأمنية عقب الإعلان عن اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ينص على وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج التشكيلات الكردية ضمن هياكل الجيش السوري، وهو ما اعتبر تحولاً مهماً في مسار الملف الأمني والعسكري شمال شرقي البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءاتها تندرج ضمن جهودها المستمرة لضبط الوضع الأمني في مختلف المحافظات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين، في ظل مرحلة تشهد تغيرات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة.

طباعة شارك وزارة الداخلية السورية محافظة الحسكة قسد قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري مجازر في الحسكة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية السورية محافظة الحسكة قسد قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري مجازر في الحسكة

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.

خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى يقدم التحية الداخلية بعد القبض على سارق بائع الصحف
  • الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
  • الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مطعم بحلوان
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
  • السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
  • وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
  • البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق بسبب التوترات الأمنية
  • سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • ترامب يعين مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا والعراق.. من هو توم باراك؟