جرينلاند تشعل فتيل الأزمة.. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم 93 مليار يورو ضد الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة، أو تقييد وصول الشركات الأميركية إلى سوق التكتل، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحلفاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» عارضوا رغبته بالسيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، في خطوة وُصفت بأنها أخطر أزمة في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مسئولين مشاركين في التحضيرات قولهم إن إجراءات الرد يجري إعدادها لمنح القادة الأوروبيين أوراق ضغط خلال لقاءات حاسمة مع ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى تسوية تجنب حدوث قطيعة داخل التحالف العسكري الغربي، وهو ما قد يشكّل تهديداً وجودياً لأمن القارة، بحسب موقع الشرق الإخباري.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة الرسوم الجمركية أُعدت، العام الماضي، لكنها عُلقت حتى السادس من فبراير الماضي لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.
وذكرت أن سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعادة تفعيلها، إلى جانب بحث تفعيل ما يُعرف بأداة «مكافحة الإكراه»، التي تتيح تقييد وصول الشركات الأميركية إلى السوق الداخلية للتكتل، وذلك في ظل استمرار المباحثات الأوروبية بشأن كيفية الرد على تهديدات ترمب بفرض رسوم عقابية.
وكان ترامب، الذي طالب الدنمارك بالسماح للولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند، تعهد، مساء السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من الأول من فبراير على واردات من بريطانيا والنرويج و6 دول في الاتحاد الأوروبي، أرسلت قوات إلى الجزيرة القطبية هذا الأسبوع للمشاركة في مناورة عسكرية.
اقرأ أيضاًأوروبا تستيقظ بعد فوات الأوان
ترامب: جرينلاند عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن القومي الأمريكي
«فورين بوليسي»: تحديات كبيرة يواجهها ترامب في عامه الثاني في البيت الأبيض
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداة مكافحة الإكراه الأمن القومي الأوروبي الاتحاد الأوروبي الدنمارك السوق الأوروبية المشتركة الشركات الأمريكية العلاقات الأمريكية الأوروبية الناتو الولايات المتحدة جرينلاند حرب تجارية حلف شمال الأطلسي دونالد ترمب رسوم جمركية عقوبات اقتصادية فاينانشال تايمز منتدى دافوس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية