حقوق الأشخاص ذوي الهمم في قانون الخدمة المدنية

لم يغفل قانون الخدمة المدنية المصري في مواده حقوق الأشخاص ذوي الهمم، معترفًا بهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، ومنحهم القانون العديد من المزايا التي تضمن لهم حياة كريمة وفرص عمل مناسبة، وتيسير وصولهم للخدمات المختلفة بما يعزز دمجهم في المجتمع.

تخفيض ساعات العمل والإجازات

من أبرز المزايا التي نص عليها القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للموظف ذي الإعاقة بمقدار ساعة، كما يشمل هذا التخفيض الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ما يضمن له الراحة والاستشفاء اللازمين دون أي قيود.

النقل وتيسير الوصول إلى العمل

وأتاح القانون للموظف ذي الإعاقة الحق في نقل مكان عمله داخل الوحدة الحكومية، بناءً على طلبه، إلى أقرب موقع ممكن من محل إقامته، إذا توفر هناك وظيفة تتناسب مع حالته، بما يعكس حرص الدولة على تسهيل أداء مهامه الوظيفية دون أي معوقات.

حبس المتهمين في واقعة اعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بالزقازيق المزايا السكنية للأشخاص ذوي الهمم

كما نص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها مخصص للأشخاص ذوي الهمم غير القادرين، مع استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لضمان حصولهم على سكن ملائم وبيئة آمنة.

الإعفاءات المالية والجمركية

منح القانون الأشخاص ذوي الهمم إعفاءات من رسوم التراخيص لأي مبانٍ مخصصة لخدمتهم، كما تم استثناء التجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية والطبية والأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة من الضريبة الجمركية، سواء كان المستورد هو الشخص ذي الإعاقة مباشرة أو جهة مختصة بتقديم هذه الخدمات. 

جلسة حوارية في جامعة القاهرة لتعزيز دمج ودعم ذوي الإعاقة إعفاء وسائل النقل الفردية

شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، بحيث يحق للشخص ذي الإعاقة، أو من ينوب عنه، أو القاصر، أو البالغ، الحصول على إعفاء لوسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات، مع الالتزام بأن يقود أو يستعمل هذه الوسيلة الشخص المستفيد فقط إذا كانت حالته تسمح بذلك وفقًا لتعليمات الجهة المختصة برخصة القيادة.

وأكد قانون الخدمة المدنية أن الأشخاص ذوي الهمم لهم حقوق كاملة كمواطنين، مع الالتزام بالواجبات، وهو ما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع والعمل، ويعكس حرص الدولة على دمجهم وحماية مصالحهم وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق حياة كريمة ومستقرة.

المصدر: بوابة الوفد