منال عوض: غلق 36 منشأة بدون ترخيص ورفع 154 حالة إشغال في القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم الإثنين من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الثانى من شهر يناير الجاري، على مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وحي العجوزة بمحافظة الجيزة، وكذا المرور الميدانى على الأحياء والمدن المستهدفة صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يومياً، والوقوف على مستوي الأداء وتحقيق الإنضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأى مظاهر سلبية.
وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية، من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة بنها ، حيث تم متابعة مدى التزام المحلات والمنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية، والوقوف على حالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف. وأسفر المرور عن غلق عدد (12) محلًا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للقانون ، كما تم خلال الحملة التنبيه على باقي المحلات غير المرخصة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمركز بنها لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقًا لأحكام قانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن استمرار النشاط في إطار قانوني منظم.
رفع ومصادرة عدد من الإشغالات المخالفة الخاصة بالباعة وأصحاب المحلاتوأشار التقرير، إلى أنه تم رفع ومصادرة عدد من الإشغالات المخالفة الخاصة بالباعة وأصحاب المحلات المتعدين على الأرصفة وحرم الطريق، وذلك لما تمثله تلك الإشغالات من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات، وما لها من تأثير سلبي على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت اللجنة خلال المرور الميدانى على ضرورة استمرار المتابعة اليومية من قبل الإدارات المعنية بالمركز والمدينة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات، مع تكثيف الحملات المشتركة لضبط الشارع، وتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
حملات مكبرة لإزالة الإشغالاتكما أوضح التقرير أن لجنة وزارة التنمية المحلية قامت بالمرور الميدانى ليلاً وتنفيذ حملة موسعة على حي العجوزة بالجيزة، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم.
وشارك في الحملة رئيس حي العجوزة، وشرطة المرافق، وإدارة البيئة، وإدارة الإشغالات، ومشرفو المحال العامة، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وإدارة الطب البيطري، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي.
غلق عدد (13) محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على ترخيصوأسفرت الحملة عن غلق عدد (13) محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون المحال العامة وإخطار عدد (27) محلًا للتقدم بطلبات الترخيص وتقنين أوضاعهم القانونية وتقدم عدد (20) محلًا بالفعل بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة من خلال المنظومة الرسمية ، كما تم تحرير عدد (4) إخطارات بيئية ورفع الإشغالات لعدد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ومصادرة المضبوطات وبلغ إجمالي عدد حالات الإشغال التي تم رفعها (154) حالة إشغال ، كما تم خلال الحملة إعدام كميات من المنتجات منتهية الصلاحية بواسطة إدارة الطب البيطري، حفاظًا على الصحة العامة.
حي مصر الجديدةوفى السياق ذاته قامت لجنة الوزارة بالمرور على حي مصر الجديدة، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتفقد المركز التكنولوجي والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المركز والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح و تراخيص المحال العامة.
وعقب ذلك، تم المرور على حي الأهرام بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (11) محل لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة ، كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض حملات تفتيشية ازالة المخالفات القاهرة المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة المحال العامة المرور على منال عوض غلق عدد عدد من کما تم
إقرأ أيضاً:
بإجمالي 548 مخالفة.. حملة مكبرة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات فى شوارع دشنا بقنا
وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، بعمل حملة مكبرة لضبط الشارع الدشناوي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وفي السياق نفذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بإشراف اللواء محمد حامد هشّام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور بقنا، والعميد هاني صابر، مدير إدارة المرافق بقنا، وقوات من الأمن المركزي ورجال مركز شرطة دشنا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشوارع المركز.
وقال خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير وضبط 548 مخالفة وجريمة تموينية وبيئية متنوعة، حيث تمكنت القوات المشاركة من رفع الإشغالات على طريق مصر أسوان الزراعي السريع، وتحرير 56 محضر أشغال طريق، وإزالة 170 حالة كمضبوطات إدارية، بالإضافة إلى تنفيذ 200 إزالة إدارية فورية أسهمت في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأضاف بهيج، بأن الحملة نجحت في ضبط العديد من المخالفات التجارية والبيئية والصحية، حيث تم تحرير 34 محضر مخالفة لباعة جائلين، وضبط 12 منشأة تقوم بإدارة محال عامة بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 17 محضر رسم تفتيش، و3 محاضر لمكبرات الصوت المسببة للإزعاج.
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، إلى أن الحملة تمكنت من تحرير 24 محضراً لعدم حمل شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، فضلاً عن الجانب البيئي الذي شهد تحرير 22 محضر مخالفة نظافة، و4 محاضر مخالفة رش مياه في الشوارع، و6 محاضر مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
وأكد بهيج، أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة متكاملة للتصدي لكافة صور المخالفات وتحقيق الانضباط التام بالشارع الدشناوي، مشيراً إلى استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصحية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين، وحماية صحة المواطنين، وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة للجميع.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية