سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تستمع الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، 19 يناير 2026، للشهود في محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ«خلية التهريب».
. هيئة قضايا الدولة تتسلم ملفات التعيين بوظيفة «مندوب مساعد»
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 259 لسنة 2025، جنايات الجيزة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهود خلية التهريب تهريب أشخاص خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية "دعاة الفلاح" إلى 15 أغسطس لفض الأحراز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 15 أغسطس لفض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.
وفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.