بقيمة 170 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقا مع البنك الأفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقيمة 170 مليون دولار، إلى جانب توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار ما يعادل (19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل، موضحة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت إلى الدور القوي للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، لافته إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي، موضحة أن ذلك يؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية يمكن أن تدفع الابتكار، والنمو المستدام، والتنمية طويلة الأجل.
وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.
في سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية المنحة الموجة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، حيث يستهدف التعاون مع البنك تعزيز الاستدامة البيئية بالمحطة وفعالية الأداء.
وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، ويستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، وتعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023-2026، تبلغ نحو 9.5 مليار دولار تستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط بنك التنمية الأفريقي القطاع الخاص الإصلاحات الهيكلية مياه الصرف الصحي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإصلاحات الهیکلیة میاه الصرف الصحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية