بعد تراجع الأسعار واستقرار السوق.. بروتون ويرا سيدان بـ 120 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ويرا موديل 2000، وتنتمي ويرا لفئة السيارات السيدان .
تظهر سيارة بروتون ويرا موديل 2000 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش .
محرك بروتون ويرا موديل 2000تستمد سيارة بروتون ويرا موديل 2000 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة بروتون ويرا موديل 2000 الداخليةزودت مقصورة سيارة بروتون ويرا موديل 2000 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج امامي للتخزين، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .
سعر بروتون ويرا موديل 2000تتوافر سيارة بروتون ويرا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران