مجلس النواب يرفض محاولات الحكومة منتهية الولاية العبث بالثروات السيادية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
الوطن | متابعات
استنكرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المحاولات التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لإبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية للبلاد، تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة، وفي نسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية والمتاجرة السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي وضع بالتعديل السابع قيودًا مشددة على أي التزامات تمس الموارد السيادية، لما لها من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة.
وأشارتا إلى مخالفة أحكام القانون والقرارات التي تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب، لا سيما القرار رقم (44) لسنة 2013 بشأن حظر التوقيع على اتفاقيات استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية دون إذن من السلطة التشريعية.
وأعربت اللجنتان عن أسفهما من محاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا من أجل نهب ثرواتها والاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة.
واختتم البيان بالتأكيد على احتفاظ مجلس النواب بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنه. الوسومليبيا مجلس النواب موارد البلاد السيادية
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو