محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد في 4 مراكز وأحياء ضمن الموجة الـ 28
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد 4 مراكز وحي بنطاق المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح، ومنفلوط، وصدفا، والقوصية، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 815 متر مربع، وذلك في ضوء تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.
وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 3 حالات تعدي من متغيرات مكانية، بينما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من إزالة حالة تعدي فوري على أراضي إصلاح زراعي، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا 4 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالتين لتعديات على أراضي زراعية بمركز ومدينة القوصية، وحالة واحدة لمتغيرات مكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة ودون تهاون، وفقًا للجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تمتد حتى 27 مارس الجاري، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق المستهدف من حملات الإزالة.
وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تنفيذ 11 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية الموجة الـ28 لإزالة التعديات الرقعة الزراعية أملاك الدولة مخالفات البناء محافظ أسیوط على أراضی
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 6 قرارات إزالة لأبنية مخالفة على الأراضي الزراعية بالمنصورة
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.
وفي هذا الإطار، قامت أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إزالة كلية لعدد 6 قرارات بناء مخالف بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بقريه بدواي على مساحة 1520متر تقريبا، بإشراف الدسوقي حماد نائب رئيس المدينة، و عبد الفتاح عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية ببدواي، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، صباح اليوم، أعمال حملة لنقل سوق الحمام إلى سوق السيارات بمنطقة المجزر بنطاق حي غرب المنصورة.
شارك في الحملة كل من، العقيد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل الإدارة، وفريق عمل شرطة المرافق. كما شارك من الجانب التنفيذي: الأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذة سهام صلاح، نائب رئيس الحي، والأستاذ وليد عبادة، مدير قسم الإشغالات، والأستاذ محمد عادل، والأستاذ علي القناوي، من فريق عمل قسم الإشغالات بالحي.
وأكد محافظ الدقهلية أن نقل السوق من محيط شارع بورسعيد بالمنصورة إلى سوق السيارات بالمجزر يأتي لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، والحفاظ على مصالح الباعة والمواطنين، مشددا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.