المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
حيث قدم الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء، التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً لسيادته التوفيق في قيادة المجلس لأداء الدور التشريعي والرقابي بما يحقق ترسيخ دولة العدالة والقانون، مشيراً إلى حرصه وتطلعه إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب بما يحقق أهداف السياسية الخارجية للدولة المصرية ويُعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الوطن.
من جانبه، ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به الخارجية المصرية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية والحيوية المصرية، مشيداً بمدرسة الدبلوماسية المصرية كواحدة من أعرق المدارس الدبلوماسية في العالم، ومؤكداً حرص مجلس النواب على دعم جهود الخارجية المصرية كركيزة أساسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.
وخلال اللقاء أهدى دكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية للمستشار هشام بدوي كتاب الاتزان الاستراتيجي والذي يحوي ملامح السياسة الخارجية المصرية وابعادها ومحدداتها خلال عشر سنوات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب العاصمة الجديدة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس النواب هشام بدوی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران