الجيش السوري يوسع سيطرته في الجزيرة ويؤمن مواقع حيوية بالحسكة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الجيش السوري شرع في عملية انتشار واسعة لقواته في منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة، في خطوة وصفها المراقبون بالاستراتيجية، بهدف تأمين المنطقة بالكامل وتعزيز الاستقرار في إطار الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأوضح البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش أن العملية تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة الميدانية على مواقع حيوية، وضمان تحرك القوات بطريقة آمنة وفعالة.
وأشار البيان إلى أن القوات السورية نجحت في إحكام قبضتها على عدة مواقع رئيسية، شملت سد تشرين الاستراتيجي، حيث تم تأمين المنشأة المائية والكهربائية بالكامل، ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السكان المحليين من الكهرباء والمياه، كما تم بسط السيطرة على مناطق ريف الرقة الشمالي، لتعزيز الأمن في الجهة الشمالية للمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز التواجد العسكري في ريف الحسكة الغربي، بما يضمن تأمين المناطق الغربية الحساسة من أي تهديد محتمل.
وفي سياق متصل، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش السوري تعمل بشكل متواصل على تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي سبق أن زرعتها قوات "قسد" في الطرق المؤدية إلى سد تشرين، في محاولة لضمان سلامة التحركات العسكرية والمدنية على حد سواء، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتأمين البنية التحتية الحيوية وحماية المدنيين، فيما تواصل القوات تعزيز نقاط التفتيش والمراكز العسكرية لتأمين المنطقة بالكامل.
وأكد المراقبون أن عملية الانتشار الواسعة تعكس رغبة الجيش السوري في فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقوية التنسيق مع قوى محلية لضمان عدم حدوث أي اضطرابات مستقبلية، ما يعكس جدية دمشق في الحفاظ على سيادة الدولة وسيطرتها على مناطقها الحيوية، من جانبها، أشارت مصادر ميدانية إلى أن العمليات العسكرية تتزامن مع جهود إعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في خطوة تهدف إلى استقرار الحياة المدنية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية السيطرة الميدانية الأمن والاستقرار تفكيك الألغام تأمين المنشآت الحيوية انتشار عسكري ريف الرقة سد تشرين قسد قوات سوريا الديمقراطية منطقة الجزيرة الحسكة الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.