بنك السلام يحتفل بمرور 20 عاماً من النمو التحولي والريادة في السوق
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
يحتفل بنك السلام بمرور 20 عاماً على تأسيسه، متوجاً عقدين من التطور الاستراتيجي، والمرونة المؤسسية، والريادة المستمرة في قطاع الخدمات المصرفية في البحرين. فمنذ تأسيسه في 19 يناير 2006، تطور البنك من كيان جديد في السوق إلى أكبر وأسرع البنوك نموًا في مملكة البحرين، مدفوعًا بالتنفيذ المنضبط، واستراتيجية دمج واضحة، ونهج طويل الأمد لخلق القيمة قائم على ثقة الزبائن والمساهمين.
منذ البداية، حرص البنك على أن يكون جزءاً من التطور الإقليمي المصرفي، من خلال تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والتشغيل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وقد شكّل الاكتتاب العام الأولي محطة بارزة في مسيرة البنك في عام 2006، إذ تجاوزت قيمة الطلبات 2.7 مليار دينار بحريني، مسجلاً رقماً قياسياً وطنياً ومؤشراً على ثقة قوية في السوق. وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حافظ بنك السلام على الربحية والسيولة، مما عزز ثقافة مصرفية تستند إلى قوة الميزانية العمومية، ومهّد الطريق لظهوره كرائد في مجال عمليات الاستحواذ والاندماج. وعلى مر السنين، مكّن هذا النهج الاستراتيجي البنك من تنفيذ ودمج أربع عمليات استحواذ مصرفية رئيسية داخل المملكة بنجاح، من بينها بنك البحرين السعودي في عام 2009 وبنك (BMI) في عام 2014، ليؤسس بذلك سجلاً غير مسبوق في عمليات الاندماج على مستوى القطاع المصرفي في البحرين، ويعكس المرونة المالية، والحوكمة الفعالة، والتنفيذ المنضبط.
وقد شكّل عام 2018 نقطة تحول محورية عندما بدأ البنك في تنفيذ استراتيجية تحول شاملة ودقيقة. حيث انتقل البنك من النمو الذاتي المتدرج إلى التوسع التحويلي القائم على ثلاث ركائز رئيسة: الاندماج والاستحواذ، التوسع الرقمي، وتنويع الأصول. وقد تُوّجت هذه الاستراتيجية بالاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار في عام 2022، ثم بيت التمويل الكويتي – البحرين في عام 2024. وبالتزامن مع النمو الذاتي الرائد على مستوى السوق، ساهمت هذه العمليات في توسعة نطاق البنك بشكل كبير وزيادة قاعدة زبائنه بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2018. ومن خلال التكامل المنضبط والتوافق التنظيمي، برز بنك السلام كنموذج يُحتذى به في تحقيق القيمة بعد عمليات الاندماج.
وأكد الأداء المالي للبنك فعالية هذا النهج، حيث تضاعف إجمالي الأصول ثلاث مرات، وتضاعفت القيمة السوقية ثلاث مرات، وارتفعت الربحية بما يقارب أربعة أضعاف، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 35.3%، مما وضع البنك كأسرع المؤسسات المصرفية نموًا في المنطقة. ولا تعكس هذه النتائج حجم التوسع فقط، بل تبرز أيضًا كفاءة هيكل التكاليف، والانضباط في التنفيذ، ونموذج التشغيل المدعوم بالتكنولوجيا والمصمم لتحقيق نمو أمثل ومستدام.
وقد ظلت التحولات الرقمية تمثل ركيزة أساسية، حيث أسهمت الأتمتة وإعادة تصميم تجربة الزبون بشكل شامل في توفير تجارب مصرفية سلسة ومتاحة في جميع الأوقات. وبالتوازي، استثمر البنك بشكل ممنهج في الثقافة المؤسسية، حيث تضاعف عدد الموظفين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الانسجام والمسؤولية والوضوح في الأهداف، بما يتماشى مع رحلة نمو البنك. وقد تجسّد هذا الالتزام من خلال تطوير العلامة التجارية للبنك في عام 2021، حيث تم تقديم بنك السلام في حُلَّة جديدة كمؤسسة رقمية تقدم خدمات مصرفية ذكية صُممت لتحقيق تجربة مميزة للزبائن، وتنطلق من مبدأ “تعزيز العلاقات من خلال إثراء التجارب”.
وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، قائلاً: “إن بلوغنا للذكرى العشرين لا يُعد مجرد مقياس زمني، بل هو انعكاس لوضوح استراتيجيتنا، وانضباط تنفيذنا، والثقة التي منحنا إياها زبائننا وشركاؤنا ومساهمينا. وعلى مدار العقدين الماضيين، تحول البنك إلى مؤسسة مرنة وراسخة، قادرة على التكيّف مع بيئتها مع الحفاظ على قيمها. نتطلع إلى المستقبل بعزم ونسعى لمواصلة تقديم قيمة مستدامة من خلال نمو منضبط، واستثمار حكيم في الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز من المتانة المالية، والقوة التشغيلية، وثبات التنفيذ المتميز على المدى الطويل.”
واحتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسه، يخلد بنك السلام مسيرته من خلال عام كامل من الاحتفالات التي تعكس القصة المشتركة التي نسجها مع زبائنه وموظفيه والمجتمع. وتتمحور هذه المناسبة حول إطلاق حملة “20 عاماً… كُتِبَتْ بأيديكم “، التي تحتفي بمسيرة تطور البنك، وأبرز محطاته، والقيم التي شكّلت نموه. وكجزء من هذه الاحتفالات، سيقوم البنك بإطلاق مجموعة من المبادرات والإعلانات التي تعكس إرثه، وتؤكد في الوقت ذاته على تركيزه المستمر في تقديم حلول مصرفية مصممة تتماشى مع احتياجات الزبائن في المستقبل.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موجة الارتفاع الأخيرة.. سوق الحديد يشهد حالة من الاستقرار
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك بعد الزيادات التي أقرتها بعض المصانع مؤخرًا، ليواصل سعر الطن التحرك بالقرب من مستوى 39 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيراتها على تكلفة الإنتاج.
أكد متعاملون في سوق مواد البناء أن أسعار الحديد حافظت على مستوياتها الحالية دون تغييرات جديدة، عقب موجة الارتفاع الأخيرة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الشركات والموزعين لمستجدات أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد المتداولة في السوق المحلية تتراوح حاليًا بين 39 ألف جنيه و39 ألفًا و850 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المنتجة ونوعية المنتج ومناطق التوزيع المختلفة.
متوسط الأسعار في الأسواق
تتباين أسعار الحديد بين المصانع والموزعين بفروق محدودة، حيث يصل متوسط السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 40 ألف جنيه للطن في بعض المحافظات بعد إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، بينما يظل متوسط سعر الطن عند مستوى يقارب 39 ألف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة.
ويرى تجار مواد البناء أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية والعمرانية التي تحافظ على مستويات الطلب على حديد التسليح.
أسعار الحديد تسليم أرض المصنعجاءت أسعار الحديد المعلنة من كبرى الشركات المنتجة في مصر على النحو التالي:
حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.
حديد بشاي: 39,500 جنيه للطن.
السويس للصلب: 39,350 جنيهًا للطن.
حديد المراكبي: 39,200 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 39,200 جنيه للطن.
المدينة للصلب: 39,200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 39,150 جنيهًا للطن.
الجيوشي للصلب: 39,000 جنيه للطن.
حديد العشري: 39,000 جنيه للطن.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعد الحديد من الركائز الأساسية في صناعة التشييد والبناء، نظرًا لاعتماده كعنصر رئيسي في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية. لذلك تحظى تحركات أسعاره باهتمام واسع من المطورين العقاريين والمقاولين والمستهلكين على حد سواء.
ويؤكد خبراء القطاع أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الحالية يسهم في تعزيز وضوح الرؤية أمام شركات المقاولات والمستثمرين، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتطوير البنية التحتية، وهو ما يدعم استقرار سوق مواد البناء ويحد من التقلبات السعرية الحادة.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلةيتوقع العاملون في القطاع أن تستمر أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية على المدى القريب، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على أسعار الخامات العالمية أو تكاليف الإنتاج والشحن.
كما ستظل حركة الطلب المحلية ومستويات المعروض من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الشركات للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد.