إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أفادت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الإدارية الجديدة، بأن اللقاء الرسمي الأول للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شث، عقد مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمناقشة آليات المرحلة المقبلة إنسانيًا وسياسيًا، وأكد الطرفان على ضرورة تشكيل اللجنة ودورها الحساس والمسؤول في إعادة إعمار غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعب القطاع.
وأضافت «الخولي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي شدد على استمرار جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حق الفلسطينيين الكامل في السيادة على أراضيهم والعيش بحرية على أرضهم، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاتها الأولى في القاهرة منذ أيام، ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا، منهم 11 مفوضًا عامًا يمثلون خبراء ومتخصصين في قطاعات حيوية مختلفة.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماعات الأولية للجنة ركزت على 4 محاور رئيسية، هي: توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتحسين الخدمات الأساسية والعامة والوثائق الرسمية، وإعادة بناء البنى التحتية التي دُمرت بنسبة تقارب 85%، عبر توفير 200 ألف وحدة إيواء مجهزة مسبقًا، إضافة إلى إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعدلية للحفاظ على استقرار القطاع وأمنه.
وأشارت فرح الخولي، إلى أن هذه اللجنة تمثل أولى الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين مصر والفلسطينيين لضمان استقرار القطاع وإعادة بناء بنيته التحتية ومؤسساته الحيوية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الوطنية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية