محافظ المنيا : رضا المواطن معيار نجاح منظومة الخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي المطور بمدينة بني مزار، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودتها، حيث وجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمترددين على المركز، مع وضع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على رأس الأولويات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام الجادين، بما يضمن صون حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لأبناء المحافظة.
وخلال جولته داخل أروقة المركز، تفقد المحافظ كافة الأقسام الإدارية والفنية، شملت مكاتب الإدارة، والشئون القانونية، والخزينة، بالإضافة إلى قاعة الاستقبال المخصصة للمواطنين، حيث تابع دورة العمل بدءًا من سحب الطلب وحتى استلام الخدمة، موجهاً العاملين بضرورة حسن استقبال الجمهور والتعامل بمرونة تامة لتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكدًا أن معيار النجاح هو “رضا المواطن” وسرعة إنجاز معاملاته.
من جانبها، أوضحت إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، أن المركز التكنولوجي المطور يمثل طفرة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث أُقيم على مساحة 165 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويتكون من مبنى رئيسي يضم دورًا أرضيًا ودورين علويين، مجهز بأحدث التقنيات لتقديم أكثر من 80 خدمة عبر 11 شباكًا تعمل بنظام (الشباك الواحد) لضمان سرعة الاستجابة، مع مراعاة البعد الإنساني بتخصيص شباك و’رامب’ خاص لذوي الهمم وتوفير قاعة استقبال مجهزة للمواطنين، فضلًا عن المكاتب الإدارية والقانونية والخزينة، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي وتحسين بيئة العمل.
وعلى هامش جولته، عقد محافظ المنيا لقاءً مفتوحًا لخدمة المواطنين للاستماع لمطالبهم وإيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، حيث تنوعت الطلبات بين صرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وترخيص أكشاك لعدد من الحالات المستحقة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالبنية التحتية شملت الحاجة لتركيب أعمدة إنارة في بعض المناطق.
وجّه المحافظ المسؤولين ببحث كافة الحالات فورًا واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة حيالها، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا وأن الهدف الأول للجهاز التنفيذي هو تلبية احتياجات المواطن البسيط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا بنى مزار المركز التكنولوجي محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية