السعودية تتوعد: التحريض الإماراتي تجاوز الخطوط الحمراء.. ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في لهجة التحذير السعودي تجاه الإمارات، على خلفية اتهامات باستمرار أبوظبي في ممارسة التحريض ضد المملكة، والعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب اليمن، وخلق حالة من الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي هذا السياق، أكدت قناة الإخبارية السعودية، التابعة للتلفزيون الرسمي، أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني، مشيرة إلى أن تلك المواقف تأتي ردًا على ما اعتبرته تحريضًا صادراً عن حكومة أبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفق ما نشرت القناة -في فيديو مقتضب- فإن الإمارات تحرض ضد المملكة وعملت على تهريب عيدروس الزبيدي المطلوب للعدالة، ودفعت للتحشيد والاساء للسعودية أنها تدعم القاعدة والإخوان".
وقالت القناة "أن حكومة أبو ظبي متهمة من اليمنية أولاً بالفوضى في عدن وتمويل مظاهرات وتحركات لإفشال الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض". وتابعت "إن إعلام الامارات إدعى ان السعودية احتجزت الوفد الجنوبي المستضاف في الرياض".
وقال الإخبارية السعودية "ورغم مضي ثلاثة أسابيع مازالت أبو ظبي تمعن في التحريض على المملكة، وكما أعلنت سابقا لن تتردد السعودية باتخاذ أي إجراءات فيما من يمس أمنها الوطني".
واستعادت القناة السعودية، ما ورد في بيان مجلس الوزراء السعودي ووزارة الخارجية السعودية في 30 ديسمبر/ كانون أول 2025، والذي دعا، الإمارات لاتخاذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وجاء البيان في سياق دعوة الإمارات للاستجابة لطلب الرئاسة اليمنية بمغادرة قواتها خلال 24 ساعة، وقال بيان الخارجية السعودية حينها "أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، هو خط أحمر لن تتردد حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".
من جانبه قال مسؤول الشؤون الخليجية في صحيفة "الشرق الأوسط" بدر القحطاني "إن هناك تحركات من أبو ظبي تعرقل المسار الطبيعي في جنوب اليمن، والسعودية قد تتخذ إجراءات إذا استمر هذا التدخل".
وأضاف -في تصريحات لقناة العربية- "إذا حاولت الأمارات التدخل في الشأن اليمني ستتخذ السعودية إجراءات لأن الأمور وصلت إلى حد لا أعتقد ان الجنوبيين في اليمن يستطيعون أن يتحملوها" مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي حيث تسعى السعودية من خلال حزمة مساعدات لاستقرار الوضع.
من جانبه قال المستشار السياسي في أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله -على منصة "إكس"- "المطلوب اجتماع عاجل لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف الشحن الإعلامي الذي زاد عن حده".
ودخلت الإمارات فعليًا في مواجهة وحرب إعلامية وسياسية مفتوحة مع السعودية في تحول غير مسبوق يهدد استقرار العلاقات بين البلدين، في ظل تحذيرات من أن التصعيد قد يصل إلى مرحلة خطيرة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية