7 ملايين دولار منحة من «الفاو» لدعم الثروة الحيوانية في السودان
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أهمية دور المنظمة في دعم جهود الدولة لتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية..
التغيير: الخرطوم
كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار لدعم القطاعين الإنتاجيين في السودان، بواقع 3.5 ملايين دولار لقطاع الثروة الحيوانية، و3.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أهمية دور المنظمة في دعم جهود الدولة لتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، ضمن أولويات المرحلة الراهنة، وذلك خلال لقائه الممثل المقيم للفاو في السودان، هونجي يانج، بمشاركة وكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي بالوزارة.
ووعد الوزير بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل المنظمة في البلاد، مشددًا على أهمية تطوير علاقات التعاون المشترك، ودور «الفاو» في استقطاب مزيد من التمويل عبر نوافذ مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، خاصة الموجهة لدعم الدول المتأثرة بالحروب، بما يسهم في تنمية القطاعات الإنتاجية والانتقال إلى مرحلة توطين إنتاج البذور المحسنة، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
من جانبه، كشف الممثل المقيم للفاو عن توفير 23 مليون جرعة من الأمصال، تكفي لتطعيم نحو عشرة ملايين رأس من القطيع الوطني، لافتًا إلى استمرار المساعي لسد الفجوة القائمة في هذا المجال.
كما أعلن عن منحة مرتقبة لدعم محطات المياه عبر منظومة الطاقة الشمسية، مع التركيز على ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، القضارف وكسلا.
ويأتي هذا الدعم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في السودان، نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وما صاحبها من تعطّل سلاسل الإمداد، وتراجع الخدمات البيطرية والزراعية، ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والغذائية، الأمر الذي يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي ويزيد الحاجة إلى تدخلات دولية لدعم سبل العيش والقطاعات الحيوية.
الوسومالثروة الحيوانية الفاو حرب الجيش والدعم السريع مصائد الأسماك
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الفاو حرب الجيش والدعم السريع مصائد الأسماك ملایین دولار فی السودان
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية