الحماية التأمينية في المسار الصحيح

 

 

 

 

◄ تعكس هذه التعديلات نهجًا إصلاحيًا متوازنًا تقوده هيئة الخدمات المالية يهدف إلى تطوير سوق تأمين المركبات

 

 

إبراهيم بن سالم الهادي

 

جاءت التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لتؤكد أنَّ التشريع حين يُواكب الواقع يتحول إلى أداة حماية حقيقية تمس حياة النَّاس واستقرارهم فاعتماد هيئة الخدمات المالية إدراج الكوارث الطبيعية ضمن تغطية تأمين الطرف الثالث كتغطية تلقائية يمثل خطوة واعية تستجيب لتحديات المرحلة وتعكس فهمًا عميقًا لخصوصية المتغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية.

ولا شك أنَّ قرار الهيئة رقم (1/ 2026) يجسد تحولًا نوعيًا في منظومة التأمين حيث لم يعد التأمين محصورًا في معالجة آثار الحوادث التقليدية؛ بل أصبح عنصرًا فاعلًا في إدارة المخاطر المناخية والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع وثائق تأمين المركبات بما فيها التأمين الإجباري يعزز من شعور الطمأنينة لدى المجتمع ويؤكد أن الحماية التأمينية حق أصيل لا امتيازًا محدودًا.

وقد روعي في هذه التعديلات تحقيق توازن مدروس بين توفير مظلة حماية أوسع لحملة الوثائق وضمان استقرار شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من خلال ضبط تكلفة التغطية بما يتناسب مع حجم المخاطر المتوقعة كما أسهم تحديد مدد زمنية لتسوية المطالبات واستحداث بند التعويض عن التأخير في إصلاح المركبات في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحد من الشكاوى والنزاعات التأمينية.

وتبرز أهمية هذه التعديلات كذلك في إتاحة خيار التعويض النقدي ورفع عدد قطع الغيار الجديدة المشمولة بالتغطية دون خصم استهلاك بما يعكس حرص الهيئة على تجويد الخدمات التأمينية وحماية حقوق المؤمن لهم أما ملحق تغطية الكوارث الطبيعية فقد جاء منظمًا بوضوح محددًا آليات التعويض وسقوفه ومقرنًا الحماية بالمسؤولية بما يعزز السلامة المرورية ويحد من سوء الاستخدام.

وفي المجمل.. تعكس هذه التعديلات نهجًا إصلاحيًا متوازنًا تقوده هيئة الخدمات المالية يهدف إلى تطوير سوق تأمين المركبات وتعزيز الثقة في القطاع ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وقد سبق أن أشرتُ في مقالي السابق المعنون «ملحق الكوارث الطبيعية في الطرف الثالث أصبح ضرورة» إلى الحاجة الملحّة للمستهلك متوسط الدخل الذي يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع إلى سياسات خدمية أكثر مراعاة لواقعه وقدرته المالية.

ومن هذا المنطلق، يُؤمَل أن تحذو مؤسسات خدمية أخرى حذو هيئة الخدمات المالية بأن تجعل احتياجات المجتمع أولوية في قراراتها مع تحقيق توازن عادل يحفظ استدامة المؤسسات ويضمن في الوقت ذاته استفادة جميع الأطراف؛ بما يعزز الثقة ويكرّس مفهوم الشراكة بين الخدمة والمجتمع.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية