100 ألف جنيه.. صدى البلد ينشر تعديلات «الضريبة العقارية»
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تزايدت تساؤلات المواطنين حول حد الإعفاء من الضريبة العقارية، عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويرصد موقع صدى البلد أبرز ملامح الإعفاءات والضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية.
نصت التعديلات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.
كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.
تنظيم تحصيل الضريبة ومواعيد السداد
وافق المجلس على تعديل المادة (23)، بحيث تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، مع إتاحة سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول.
كما تُقسط الضريبة التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.
أقرت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات.
ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.
أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات منها:
الوفاة دون تركة ظاهرة.
عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بالإفلاس وغلق التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وتفصل لجان مختصة في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع اعتماد قراراتها من الوزير أو من يفوضه.
نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، مع جواز مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موافقة الشيوخ ضريبة العقارية مجلس الشيوخ الضریبة العقاریة مقابل التأخیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز