الهند والإمارات تتفقان على تعزيز علاقات التجارة والدفاع وتبرمان صفقة غاز
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
نيودلهي - رويترز
وقعت الهند اليوم الاثنين صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار لشراء غاز طبيعي مسال من الإمارات، لتصبح بذلك أكبر مستورد للغاز من الدولة الخليجية، وذلك خلال محادثات أجراها زعيما البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قصيرة استغرقت ساعتين فقط قام بها رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأعلنت شركتا أدنوك للغاز التابعة لحكومة أبوظبي وهندوستان بتروليوم أن الشركة الإماراتية ستزود نظيرتها الهندية بنصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات.
وأوضحت أدنوك للغاز أن الاتفاقية ترفع القيمة الإجمالية لعقودها مع الهند إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وقالت الشركة "تُعد الهند حاليا أكبر عميل لدولة الإمارات، ومن العناصر بالغة الأهمية في استراتيجية أدنوك غاز في مجال الغاز الطبيعي المسال".
والإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند. ورافق الشيخ محمد خلال زيارته وفد حكومي ضم وزيري الدفاع والخارجية. وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحفيين إن الجانبين وقعا خطاب نوايا للعمل على إقامة شراكة دفاعية استراتيجية.
ووقعت باكستان، الجارة المنافسة للهند، اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية العام الماضي، وأعلن وزير باكستاني الأسبوع الماضي عن إعداد مسودة اتفاقية دفاعية ثلاثية بين باكستان وتركيا والمملكة.
وبعد تحالف وثيق لسنوات، تباعدت السعودية والإمارات على نحو متزايد بخصوص السياسة الإقليمية، وبرز الخلاف بينهما في اليمن، ونشبت بينهما خلافات بشأن إنتاج النفط.
ومع ذلك، قال ميسري إن توقيع خطاب النوايا مع الإمارات لا يعني بالضرورة انخراط الهند في الصراعات الإقليمية.
وأضاف "تعاوننا في المجالين الدفاعي والأمني مع دولة إقليمية لا يُفضي بالضرورة إلى انخراطنا مباشرة في صراعات المنطقة".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.