تامر عبد الحميد: التيسيرات الضريبية الجديدة ستنعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى، وذلك لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة.
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قناة السويس تضاعف كفاءة المجرى الملاحي
برلماني: القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية
برلماني: ارتفاع إيرادات قناة السويس يدعم جهود التنمية المستدامة
وقال النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة ملامح مشروع قانون هام جداً مقدم من وزارة المالية يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية للممولين.
وأكد عبد الحميد في تصريحات له عقب الاجتماع، أهمية التعديلات المطروحة من وزير المالية، حيث ستعود بالنفع العام على الاقتصاد المصري وحجم الاستثمار وكذلك علي ستعود علي الممولين بشكل كبير جداً، وأن آثارها الاقتصادية ستظهر على أرض الواقع بعد تطبيقها.
وتابع مستعرضا أهمية تلك التيسيرات، من خلال الإقرار الطوعي الذى يمكن أن يقدم من الممولين، والانضمام للممولين الذين لم يكونوا موجودين في الاقتصاد الرسمي؛ مما يؤدى إلي دخول حجم كبير جداً من الممولين وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنظومة الجديدة والحوافز المقدمة من وزارة المالية.
كما أشار النائب تامر عبد الحميد، إلي أن التيسيرات تضم أيضا رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري وعاجل للممول، بالإضافة إلى وجود بعض الأشياء المتعلقة بوجود كارت مميز للشركات الملتزمة وبالأخص الشركات الكبرى التى تحافظ على الإقرارات الضريبية بشكل واضح وصريح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية الشيوخ لجنة الشئون الاقتصادية مجلس الشيوخ أحمد كوجك تامر عبد الحميد تامر عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو