مجلس الوزراء يقر نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لعام 2026
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- وتأتي هذه التعديلات انسجاماً مع التحديثات التي طرأت على الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، وبما يعزز استقلالية العمل الأولمبي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الرياضية.
وتنظم التعديلات الأحكام المتعلقة بعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية، من حيث شروط اكتساب العضوية وزوالها، والتمييز بين العضو العامل والعضو غير العامل، إلى جانب تحديث هيكلية الهيئات التنظيمية للجنة.
كما تتناول التعديلات آليات انعقاد اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتشكيل اللجان المساعدة واللجان المستقلة، بما يضمن الشفافية ووضوح الأدوار والمسؤوليات.
وتعالج التعديلات إجراءات انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وتحدد الفئات التي يحق لها الترشح لمنصب الرئيس، إضافة إلى بيان العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العامة.
كما تمنح التعديلات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية صلاحية إنشاء هيئة تحكيم رياضية مستقلة، تتولى الفصل في النزاعات الرياضية التي تنشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ العدالة الرياضية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرياضية الوطنية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الأولمبیة الأردنیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية