إسبانيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب حادث القطار
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من منتصف الليل وحتى يوم /الخميس/ المقبل، على ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقرب من مدينة "قرطبة"، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.
وتعهد رئيس الوزراء الإسباني - في كلمة له بالقرب من موقع الحادث في بلدية "أداموز"، اليوم /الاثنين/ - بالكشف عن أسباب حادث القطار "بشفافية كاملة"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، وشكره شكره لأطقم الطوارئ.
وكان سانشيز قد ألغي رحلته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" في سويسرا، لمتابعة حادث القطار.. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن سانشيز تأكيده، عبر حسابه على منصة (إكس)، أن الحكومة تتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وخدمات الطوارئ لتقديم المساعدة للركاب.
وذكرت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء غادر العاصمة مدريد على متن طائرة مروحية للتوجه إلى موقع الحادث في مدينة "قرطبة".. كما أفادت بأن ملك البلاد الملك فيليب السادس سوف يتوجه إلى موقع الحادث في إقليم "الأندلس" غدا، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي هي تقديم الرعاية إلى كافة المتضررين جراء الحادث وذويهم.
ومن جهتها، أطلقت وزارة الصحة في إقليم الأندلس دعوات للمواطنين للتبرع بالدم.. وقالت الوزارة "إن الاحتياطات الحالية من أكياس الدم كافية، إلا أنها تشجع المواطنين على الاستمرار في التبرع"، فيما أفادت السلطات بأن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير في ظل استمرار عمليات الإنقاذ التي وصلت إلى العربة الثالثة فقط حتى الآن من القطار المنكوب.
ولقي 39 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون جراء الحادث الذي وقع جنوبي إسبانيا.. وبحسب شركة تشغيل السكك الحديدية (إيه دي أي إف) فقد خرج قطار كان متجها من مدينة "مالقة" إلى العاصمة مدريد، وعلى متنه حوالي 300 راكب، عن القضبان بالقرب من مدينة "قرطبة" في الساعة 45ر7 مساء أمس /الأحد/ بالتوقيت المحلي للبلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حادث القطا قرطبة رئیس الوزراء حادث القطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.