«اقتصادية الشيوخ»: زيادة حد الإعفاء بالضريبة العقارية لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد النائب أشرف عبد الغنى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن الإعفاء الحالي يشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.
وقال النائب أشرف عبد الغني، خلال مداخلة لبرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إن الجلسة شهدت عرض أكثر من وجهة نظر، حيث كان هناك عدد من الأعضاء ضد فرض الضريبة على السكن الخاص، مؤكدين أن السكن حق دستوري للمواطن ولا يجب أن يخضع للضريبة مهما بلغت قيمته.
وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن المجلس طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من دفع الضريبة العقارية، وتمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه، ما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، بينما يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت اعتراضها على هذه الزيادة.
وأوضح أشرف عبد الغني أن القانون سيتم تحويله بعد موافقة الشيوخ، مع التعديلات الجديدة، إلى مجلس النواب، وهو الجهة المنوطة بالتشريع، وسيتم مناقشته هناك مرة أخرى، مع التأكيد أن أي تعديلات يوافق عليها مجلس النواب ستكون الشكل النهائي لقانون الضريبة العقارية.
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يحيل تعديلات قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم
عاجل| مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وزير الري يستعرض أمام الشيوخ إجراءات إدارة المنظومة المائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مجلس الشيوخ اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السكن حق دستوري الغرامات الضريبية اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برنامج الساعة 6 تخفيف الأعباء عن المواطنين تقديم الإقرارات الضريبية حد الإعفاء من الضريبة العقارية زيادة حد الإعفاء الضريبي ضريبة التصرفات العقارية ضريبة الوحدات السكنية عزة مصطفى قانون العقارات في مصر قناة الحياة مجلس الشيوخ المصري مجلس النواب المصري مصلحة الضرائب العقارية موازنة الدولة 2026 الضریبة العقاریة أشرف عبد
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن طفرة اقتصادية في قناة السويس
مصر – حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر إنجازا اقتصاديا لافتا خلال السنوات الثماني الماضية.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزت بأكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه عام 2016- 2017 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024- 2025.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، عددًا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتناولت الإنفوغرافات أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، لإنتاج مليوني متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية 34 ألف طن سنويًا.
وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. وتشمل المنطقة ستة موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية متخصصة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنطقة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن بداية الشهر الماضي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.
المصدر : RT