برلماني: منح تسهيلات للتراخيص حل جذري للحد من التعديات على نهر النيل
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
طالب النائب محمد إبراهيم شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لإصدار تصاريح البناء للمواطنين الملتزمين بالمسافة القانونية المحددة للبعد عن نهر النيل؛ وذلك لمنع لجوء المواطنين إلى البناء المخالف، نتيجة التعنت أو التعقيدات الإدارية.
وأكد شعيب، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة أزمة التعديات على نهر النيل وسبل حمايته، أن تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الملتزمين؛ يمثل أحد الحلول المهمة للحد من التعديات على نهر النيل، مشددًا على أن التعقيد في استخراج التراخيص؛ يدفع البعض إلى البناء دون تصاريح، بما يفاقم المشكلة بدلًا من حلها.
وفي السياق ذاته، طالب النائب محمد شعيب بعدم إزالة المباني السكنية التي يقطنها المواطنون؛ طالما لا تعيق المجرى المائي أو تؤثر على كفاءته التصريفية، مع تقنين أوضاعها قانونيًا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع تنفيذ حملات الإزالة اللازمة للتعديات الحقيقية على نهر النيل.
وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري، على ضرورة تشغيل محطات الرفع المعطلة منذ سنوات، لما لها من دور أساسي في تحسين إدارة المياه والحفاظ على كفاءة المجاري المائية، مؤكدًا أن استمرار تعطلها يمثل إهدارًا للموارد ويؤثر سلبًا على منظومة الري.
كما طالب النائب محمد إبراهيم شعيب، بإلزام المصانع التي تلقي بالصرف الصناعي على نهر النيل، بإنشاء محطات معالجة متكاملة وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، حفاظًا على جودة المياه وصحة المواطنين، ومشدّدًا على ضرورة تفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية على المنشآت غير الملتزمة.
وأكد أن حماية نهر النيل تتطلب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب تشديد الرقابة على مصادر التلوث، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والقادمة.
وشدد النائب محمد إبراهيم شعيب على ضرورة تكاتف وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية، من وزارات ومحافظات وأجهزة محلية ومنظمات المجتمع المدني، للحفاظ على نهر النيل وحمايته من أي تعديات أو ملوثات، وأهمية إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين؛ لرفع الوعي بخطورة التعدي على النيل أو تلويثه، وبيان دوره الحيوي في حياة المصريين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مشاركة الدولة والمواطن معًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والري القيادات التنفيذية وزارة الموارد المائية والري على نهر النیل لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو