طفرة فى أعداد عمرة رجب ومخاوف من شعبان ورمضان

قرار تسفير المعتمرين مرتين فى الشهر غير مدروس ويفتح باب تجارة التأشيراتنجاح الوزارة وغرفة السياحة فى إنهاء التعاقد على خدمات الحجالمسار الإلكترونى الحل الأفضل لحماية خصوصية الشركات بعيداً عن الأفراد المتنافسينسداد قيمة برامج خدمات الحج بالكامل مبكراً أزمة تواجه الشركاتتنسيق وتكامل إيجابى بين وزارتى السياحة المصرية والحج السعوديةالاستعانة بشركات تجارية سعودية بديلاً للمطوفين خطوة غير مدروسةتنسيق مصرى سعودى للتأكد من صحة شهادة السلامة الصحية للحاجنقطة الالتقاء عند الحدود المصرية الأردنية الحل الأفضل لنقل حجاج البرى

 

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة السياحة سابقاً، وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، إن رحلات العمرة منتظمة وتسير بشكل جيد منذ بداية الموسم حتى الآن، وشهدت عمرة شهر رجب طفرة كبيرة فى الأعداد والتنظيم الجيد من الشركات، حيث شهد الموسم حالة من المنافسة بين شركات السياحة أتاحت العديد من الفرص والتنوع للمعتمرين فى مستوى الأسعار والخدمات وصاحب ذلك زيادة فى أعداد المعتمرين بالمقارنة بالعام الماضى.

وفى حواره لـ«دنيا السياحة» أعرب باسل السيسى عن تخوفه من بوادر حدوث أزمة بدأت تتضح الآن وقبل عمرتى شعبان ورمضان بسبب أحد بنود الضوابط التى تشترط أن تقوم كل شركة بتسفير مجموعتين من معتمريها مرتين فى الشهر، وذلك طبقاً لما أعلنته غرفة الشركات بناء على إخطار وزارة السياحة، وهو ما يتسبب فى أزمة للشركات مع شركات الطيران التى تتحمل تكاليف إضافية تدفعها لرفع أسعارها حيث تواجه صعوبة فى توفير الأعداد المطلوبة فى يوم واحد، إضافة إلى ذلك النظام المستحدث سيؤدى إلى قيام الشركات بإلغاء نظام تفويج الرحلات المعمول به طوال العام، وأرى أن هذا منطق غريب وغير مدروس، فالمملكة العربية السعودية فقط هى صاحبة الحق فى تطبيق نظام الدخول والخروج، وتقوم بتطبيقه من خلال الوكلاء السعوديين والمصريين ولا يجب اتخاذ هذا القرار الغريب دون دراسة، حيث سيكون ذلك مشكلة لدى شركات الطيران لأنه من الصعب توفيرها عدد أماكن لكل شركة فى يومين يساوى العدد المقرر تنظيمة خلال شهرى شعبان ورمضان، مؤكداً أن هذا القرار الغريب سيكون بمثابة أداة لحدوث حالة من تداول للتأشيرات بين الشركات. وأعباء إضافية يتحملها المعتمر فى النهاية، ويمثل هذا القرار ضربة قاسية للشركات المنتظمة فى رحلاتها.
وتابع.. ما يؤكد توقعنا قيام عدد من الشركات توثيق العقود بمجرد إعلان القرار بهدف الاستفادة من تداول التأشيرات، فما يحدث يخلق أزمة ويعيدنا لبيع التأشيرات وتداولها بسبب هذا النظام المستحدث.
وفيما يتعلق ببدء الاستعدادات لموسم الحج قال: انتهت الأسبوع الماضى بعثة وزارة السياحة فى المملكة العربية السعودية وغرفة الشركات من معاينات أماكن إقامة الحجاج طبقاً للتوقيتات التى أعلنتها وزارة الحج السعودية. حيث يتم إنهاء التعاقدات على الخدمات وأماكن الإقامة ووسائل النقل وسداد قيمتها.
وأكد «السيسى» أن من أصعب المشاكل التى تواجه شركات السياحة الآن قيامها بسداد قيمة الخدمات بالكامل قبل موسم الحج بما يقارب من ستة أشهر فى حين أنها لم تتحصل على قيمة الرحلات بالكامل من الحجاج نظراً لتباطؤ الحجاج فى سداد قيمة الرحلات، وكان من المتوقع أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الحج لسداد قيمة الخدمات على دفعات تتناسب مع تبكير التعاقد حيث اشترطت وزارة الحج التعاقد على أماكن الإقامة المرخصة من وزارة السياحة السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكشف نائب رئيس غرفة السياحة سابقاً، عن قيام غرفة الشركات ولأول مرة بالتعاقد مع شركة تجارية سعودية لتقديم الخدمات لحجاج السياحة فى المناسك، دون الاستعانة بالمطوفين ممن لديهم من خبرات متراكمة فى كيفية التعامل مع الحجاج والشركات المصرية، وهو ما يعد خطوة غير مدروسة، خلقت حالة من التخوف لدى الشركات من عواقب ذلك.
وتابع.. والجديد أيضاً فى ضوابط الحج هذا العام بعد إلغاء نظام المنظمين فى التعامل مع وزارة الحج والعمرة السعودية من شركات السياحة، فأصبح هناك منظم واحد وهو غرفة الشركات وهو ما يمثل عبئاً بدنياً وفنياً شديداً على القائمين على العمل، خاصة أن هذا النظام يسمح بالاطلاع على خصوصية وأسرار العمل للشركات، وكنا نتوقع أن يتم التنظيم من خلال مسار إلكترونى دون تدخل من الأفراد، فكيف يسمح بتداول هذه المعلومات ذات الخصوصية مع منافسين آخرين؟
وأشار «السيسى» إلى أن الحج البرى موجود ولم يتم إلغاؤه، ولكن كانت هناك أزمة بعد قرار المملكة العربية السعودية بعدم السماح بدخول أتوبيسات غير سعودية للمشاعر المقدسة، وكان هناك تردد فى تنظيم الحج برى أم لا، ولكن تم حل المشكلة بعد قرار المسئولين بسفر الأتوبيسات المصرية لتقف فى نقطه معينة ثم يستقلوا السيارات السعودية، وأرى أنه كان من الأفضل أن يستقلوا السيارات فى أول نقطة حدودية بين مصر والعقبة، ثم يستقلوا السيارات السعودية، خاصة أننا لسنا فى حاجة للسيارات المصرية فى ظل أزمة النقل السياحى التى يعانى منها القطاع السياحى بسبب كثافة أعداد السياح وانخفاض أسطول النقل السياحى.
وحول تطوير منظومة الحج والعمرة بالتنسيق مع السعودية قال: هناك تواصل بين وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة السياحة المصرية، وهى فرصة جيدة جداً للتنسيق والتكامل بين الطرفين والتوافق على عقد لقاءات مبكرة للخروج بنتائج إيجابية.
وأكد نائب رئيس غرفة السياحة سابقاً أن وزارة السياحة بدأت الإعداد مبكراً للحج طبقاً للتوقيتات التى حددتها وزارة الحج السعودية وعلى مدار أسبوعين تواجدت بعثات متكاملة للوزارة للتعامل مع الموقف بشكل جاد وهو أمر إيجابى.
خاصة أن وزارة الحج اشترطت أن يكون التعاقد على أماكن الإقامة المرخصة من وزارة السياحة السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنور، حيث يشهد الحج السياحى هذا العام زيادة الأماكن المخصصة من العمارات الفندقية بمنى لعدد ثلاثه آلاف حاج تقريباً.
وحول قرار ضرورة حصول الحاج على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط للحصول على التأشيرة قال: أرفض هذا القرار من الناحية الشرعية والدينية ومن حق كل مواطن يقرر حالته بنفسة، أما من الناحية التنظيمية فمن حق السعودية ذلك ولها قرارها، وهناك ربط مباشر بين وزارة الحج والعمرة السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية للتأكد أن هناك شهادة صلاحية لكل مواطن لديه الرغبة فى إداء الحج.
وأكد «السيسى» أن الحج هذا العام سيكون أكثر دقة بنسبة ý%ý100 حيث شددت وزارة الحج على استمرار ما نفذته العام الماضى من عدم دخول مناطق الحج بمكة المكرمة سوى للحاصلين على تصاريح رسمية والحجاج الحاملين تصاريح الحج.
وأشاد عضو عمومية السياحة بحملات التوعية مع السعودية والتى تعمل بشكل جيد، وتوصيل رسائل للجهات المسئولة فى كل بلد، ولديها تواصل مع كل الجهات.

المصدر: بوابة الوفد