عاجل- رئيس الوزراء يؤكد متابعة المشروعات الاستراتيجية وإدارة السدود
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مساء اليوم، حرص الحكومة على متابعة كافة ملفات عمل الوزارة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية، من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات وتطوير نظم الرصد والمتابعة.
التركيز على تطوير منظومة الرصد المائي والتليمتريأوضح رئيس الوزراء أن تحسين منظومة توزيع المياه وتطوير شبكة التليمتري يأتي ضمن أولويات الحكومة، مشددًا على أهمية توفير بدائل منخفضة التكلفة للتليمتري والتوسع في نطاق تغطية الشبكة الجغرافية، بما يرفع من كفاءة متابعة حالة المياه بشكل مستمر ودقيق.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يعد خطوة أساسية لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، وتحسين إدارة الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، وفقًا للمعايير الحديثة.
تفعيل التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المائيةشدد رئيس الوزراء على متابعة استخدام صور الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية لمراقبة الحشائش المائية، والتحكم في انتشار ورد النيل بشكل فوري، مؤكدًا أهمية تطوير هذه الأدوات لتعزيز دقة المخرجات وفاعلية اتخاذ القرارات من قبل أجهزة الوزارة.
متابعة المشروعات الاستراتيجية وإدارة السدودأبرز رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة المشروعات الحيوية مثل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ومراقبة إيراد نهر النيل ومستوى المياه في بحيرة السد العالي، لضمان التصرف الأمثل خلال موسم الأمطار والسيول، مع التأكيد على جاهزية الشبكة المائية لمواجهة أي طارئ.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والري منظومة المياه 2 ورد النيل مصرف كيتشنر السد العالي إدارة الموارد المائية التحول الرقمي في المياه رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية