الهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية تناقش آليات العمل في مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
الجزار: نريد من النواب وهم يطرحون المشاكل ان يقدموا حلولا قابله للتطبيقالقصير: ضرورة حضور النواب لكل جلسات المجلس وان نظهر بشكل مختلف وهدان:تنسيق بين النائب والهيئة البرلمانية امر مهم فى استخدام الادوات الرقابية
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس النواب اجتماعا مهما مساء أمس الأول الأحد برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والوكيل الأول لمجلس النواب بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب وسليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الحزب واعضاء هيئته البرلمانيه.
خلال الاجتماع أكد رئيس الحزب على مجموعة من الأسس والمبادئ وفي مقدمتها ضرورة التنسيق بين النواب والاطر التنظيمية المختلفة في الحزب خصوصا الامانات المركزية النوعية او الامانات الجغرافية حتى تكون روى واطروحات الحزب معبره بصورة واقعيه عن تطلعات المواطنين وتتفق مع احتياجاتهم ومصالحهم المختلفة.
شدد الجزار على ضرورة أن يكون كل نائب على بينة كاملة من قضايا وتحديات الدائرة التي يمثلها سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجغرافى الأكبر بما يشمل الفهم الكامل لهموم الناس وقضايا هم ،وأن يكون الطرح ليس فقط لرصد المشاكل او التربص بالحكومة بل ضرورة البحث أيضا عن حلول بما توافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.
تحدث الدكتور السيد القصير الامين العام للحزب عن ضرورة أن يدرس كل نائب القضية التي يريد أن يتحدث عنها داخل المجلس دراسة وافية كاملة من كل جوانبها وأن يكون هناك تكامل بين النائب والحزب لإعداد الدراسات الوافية لكل قضية سواء كانت محلية أو خارجية.
طلب القصير من الأعضاء ضرورة الحرص على التواجد في اجتماعاتات اللجان النوعية والإسهام الفعال في المناقشات المختلفة خصوصا ان نواب الحزب لدبهم خبرات متميزة في معظم القضايا.
كما طالب النواب بان يكون تواجدنا داخل الجلسات بشكل منظم والتاكيد عاى حضور كل الجلسات.
وبدوره تحدث سليمان وهدان الذي تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عن ضرورة التنسيق المستمر بين النواب والهيئة البرلمانية وأن يكون كل نائب على بينة وفهم كامل للأدوات الرقابية التي تخولها له لائحة مجلس النواب سواء كانت بيانا عاجلا أو اقتراحا برغبه أو طلب حاطة أو سؤالا وصولا إلى الاستجواب.
كما اضاف انه يجب التنسيق بين النواب والمسؤولين في الحكومة عبر الهيئة البرلمانية للحزب بما يحقق مطالب المواطنين في إطار القانون.
وخلال اللقاء تحدث بعض النواب عن القضايا التي تخص دوائرهم وهمومها وعن رغبتهم في طرح العديد من القضايا على مجلس النواب بما يساهم في حل هذه المشاكل.
كما طرح بعض النواب تصوراتهم للطريقة الصحيحة للتواصل بين النواب من جهة وكل من الأمانة المركزية للحزب وأمانات المحافظات.
واكد رئيس الحزب في هذا الصدد أن علي كل أمانة سواء كانت نوعية او جغرافية أن تودي دورها في إطار من التنسيق والتكامل وليس التنافس بحيث يكون الهدف تحقيق مصالح الناس.
واتفق الجميع في النهاية على بذل أكبر جهد ممكن في المرحلة المقبلة خصوصا أن الحزب حقق نتيجة إيجابية في الانتخابات الأخيرة رغم أن عمره السياسي في الشارع لم يكن قد تجاوز العام.
وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للخزب بصفة دورية إضافة للقاءات الدورية قبل العقاد الجلسات العامة لمجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية مجلس النواب الهيئة البرلمانية السيد القصير الهیئة البرلمانیة الجبهة الوطنیة مجلس النواب بین النواب أن یکون
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو