وزير الماليه الأسبق يحدد روشتة للتعامل مع ملف الديون
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على أزمة الدين المصري والاطروحات الأخيرة وتعهد حكومة مدبولي بتخفيض نسبته لمستويات غير مسبوقة، قائلاً: "كل الدول عندها ديون، ولكن المشكلة في مصر أن الدين أصبح مشكلة هيكلية في هيكل الاقتصاد نفسه بعمق ضارب، وهي أن سرعات الاقتصاد فيما يخص توليد الفوائض غير قادرة على الوفاء باحتياجاته".
وتابع هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً:"تحولت لمشكلة هيكلية ليس فقط في حجم الدين، ولكن في القدرة على خدمته دون مزاحمة القطاع الخاص".
وحدد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، عدة حلول لمعالجة أزمة الدين، قائلاً:"التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية، بحيث لا تكون لدينا أولويات كل شوية تظهر دون وجود مظلة حاكمة لها، ولا إعفاء ضريبي لأي مؤسسة رابحة، وألا تخرج قوانين تعفي مؤسسات معينة".
واختتم هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، قائلاً:" مبدأ الموازنة العامة على اعتبار أنه عقر دار الموضوع، ولا نتحدث عنه بشكل محاسبي، ولكن بشكل تشريعي ومؤسسي بما يعكس وحدة الموازنة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية إبراهيم محلب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو