إعلام عبري: أزمة قانون التجنيد الإجباري والميزانية تهدد بإسقاط ائتلاف نتنياهو

#سواليف

كشفت مصادر عبرية عن أن #الائتلاف_اليميني الحاكم في #دولة_الاحتلال، يواجه أحد أصعب #الاختبارات السياسية منذ تأسيسه، حيث تهدد الأزمتان – المتعلقة بقانون الميزانية و #قانون_التجنيد – بدفع #حكومة #نتنياهو إلى سيناريو حل البرلمان ” #الكنيست ” والتوجه نحو #انتخابات.

ووفقًا لرأي المستشار القانوني للكنيست، يلزم مرور فترة لا تقل عن 60 يومًا بين الموافقة على الميزانية في القراءة الأولى واستكمال التشريع في القراءتين الثانية والثالثة.

وهذا يعني أنه في حال عدم الموافقة على الميزانية في القراءة الأولى خلال الأيام القادمة، فلن يكون من الممكن استكمال التشريع بحلول الموعد النهائي القانوني، وهو نهاية شهر آذار/مارس.

وقالت صحيفة /معاريف/ العبرية: إنه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة نتنياهو، لطرح قانون الميزانية، وقانون التجنيد الإجباري الذي يناقش تجنيد المتدينين الحريديم في صفوف الجيش، لإجراء تصويت سريع في الجلسة العامة للبرلمان “كنيست”، أوضحت الفصائل الحريدية أنها لن تدعم الميزانية ما لم يُقرّ قانون التجنيد الإجباري ولم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه.

مقالات ذات صلة الثلاثاء .. انخفاض على درجات الحرارة وأجواء قارسة البرودة ليلا  2026/01/20

وأضافت أن هذا الإنذار الحريدي يُشكّل معضلة سياسية، إذ بدون أصوات هذه الفصائل، لا يملك ائتلاف نتنياهو أغلبية لتمرير الميزانية، حتى في القراءة الأولى، وبدون الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس، ستسقط الحكومة.

من جهتها نقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية عن مسؤولين كبار في وزارة المالية الإسرائيلية تحذيرهم من أنه في حال عدم إقرار الميزانية في القراءة الأولى في الكنيست هذا الأسبوع، فقد يصبح من المستحيل إقرارهما في القراءتين الثانية والثالثة قبل الموعد النهائي القانوني في 31 مارس/آذار. وسيؤدي هذا السيناريو إلى حل الكنيست، وسقوط الحكومة، وإجراء انتخايات مبكرة في غضون 90 يوما، على الأرجح في أوائل يوليو/تموز بدلاً من الموعد الأصلي المحدد قانوناً في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت أن التأخير المطوّل في تقديم ميزانية الدولة للكنيست للموافقة عليها، والذي استمر رغم بدء السنة المالية 2026، إلى إعلان الأحزاب الحريدية أنها لن تدعم المزانية ما لم يتم إقرار مشروع قانون يُجيز إعفاء عشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ونتيجةً لذلك، لا توجد حاليًا أغلبية كافية للموافقة على الميزانية.

المصدر: سواليف