التنمية المحلية: مشروع مصرف كيتشنر يؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إلى جانب منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.
إنشاء عدد 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبةو استعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتنفيذها بتكلفة تصل الى 71 مليون يورو ، وتشمل تصميم وإنشاء عدد (5) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل عدد (9) جراجات، بواقع (6 جراجات) بمحافظة كفر الشيخ، و (جراج) بمحافظة الغربية، و (2 جراج) بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
كما تابعت الدكتورة منال عوض نتائج المرور الميداني الذي قامت به وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع لمتابعة خطة التنفيذ، حيث أكدت أن العمل جارٍ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع "حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمشروع (32 % )، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال في مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن/يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ إلى (60%)، ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية إلى (63%)، ووصلت نسبة التنفيذ لمشروع إغلاق مدفن وتأهيل مقلب قلابشو إلى (21%) وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الجراجات (12%) .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروعات ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، بالتوازي مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المنظومة ، مشيرة إلى الجهود التي يقوم بها استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية، والتي شملت إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة، والوصف الوظيفي، وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام عدد من الأدوات الحديثة، من بينها أداة المدن الحكيمة، وتنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف نوعية المخلفات بعدد من المراكز.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة ، لافتة إلى أنه تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم تسهم في تسهيل إدارة العقود الخاصة بتشغيل مرافق المعالجة، وربطها آليًا بغرف التحكم بالمحافظة.
وفيما يخص التخطيط المالي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتدريب العاملين عليها، ويتم استخدامها حاليًا بشكل شهري لمتابعة الأداء ومقارنته بين المراكز المختلفة، فضلًا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين كفاءة توجيه المركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.
من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، إلى الدعم الكامل الذي تقدمه السيدة وزيرة التنمية المحلية ، وحرصها على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مصرف كيتشنر الاتحاد الأوروبي البنك الدولي لإدارة المخلفات الصلبة وزیرة التنمیة المحلیة تنفیذ المشروع
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران