فيديو.. تحرير منتج مسلسل باب الحارة الشهير من الاختطاف
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
نفّذت وحدات الأمن الداخلي السورية، الإثنين، عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن تحرير المنتج محمد قبنض وتأمين سلامته.
وأفادت الجهات المعنية بأنه جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، قبل تسليم المواطن المحرَّر إلى ذويه.
ونشرت الداخلية السورية فيديو يوثق لحظة تحرير المختطف.
وكانت الوزارة قد قالت في منشور على "فيسبوك": "منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء المواطن محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، باشرت وحدات الأمن الداخلي فورا عمليات البحث والتحري، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف كشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".
وأضافت: "خلال مجريات التحقيق، حاول بعض المحرضين حرف مسار القضية واتهام الدولة السورية بإخفائه مما أدى إلى ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص بالمتابعة، الأمر الذي جعل المهمة صعبة وأدى إلى تأخير التقدم في مسار البحث والتحقيق".
وأكملت: "بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، من العثور على المواطن محمد قبنض وكان برفقته مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام الذي اختطف قبل قرابة شهر وكانت قضيته متابعة من قبل المباحث الجنائية كذلك، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية التي تقف وراء هذه الجريمة النكراء".
يذكر أن حادثة اختطاف محمد قبنض وهو منتج مسلسل باب الحارة الشهير تعود إلى 18 سبتمبر الماضي، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركته، بعد انتحالهم صفة عناصر من الأمن العام وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإجراءات القانونية الدولة السورية الجريمة سوريا دمشق محمد قبنض الإجراءات القانونية الدولة السورية الجريمة منوعات محمد قبنض
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.