التموين تستعد بخطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع خلال رمضان.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار الملحوظ.
. رابط سريع
وأوضح العسقلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسواق تشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع طرح تخفيضات متميزة من خلال المعارض والمنافذ المختلفة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتلبية احتياجاتها اليومية.
وأشار إلى أن بعض المحافظات تشهد عروضًا غير مسبوقة، من بينها طرح 3 أسماك بلطي بوزن كيلو جرام بسعر 50 جنيهًا في محافظة الدقهلية، ما يعكس حجم التدخل الحكومي لضبط الأسواق وكبح أي زيادات غير مبررة.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن وزارة التموين تستعد لتنفيذ خطة شاملة لتأمين توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وشدد العسقلاني على أن أي محاولة لرفع أسعار المنتجات في ظل هذه الإجراءات تمثل «مغامرة خاسرة» اقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة توفر بدائل متعددة ومنتجات بأسعار تنافسية لدعم المواطن وحمايته من موجات الغلاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين شهر رمضان محمود العسقلاني مواطنون ضد الغلاء
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.