الحرب على غزة.. توقيف الممثل الإسرائيلي هوخمان في كندا
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت السلطات الكندية، توقيف الممثل الإسرائيلي جاي هوخمان لعدة ساعات، وذلك على خلفية دعوى قانونية تقدمت بها مؤسسة هند رجب، بسبب تصريحاته التي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، جاء التوقيف في إطار إجراءات قانونية أولية، عقب تلقي الجهات المختصة شكوى رسمية تتهم هوخمان بالإدلاء بتصريحات تحرض على العنف أو تبرر الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
تعود القضية إلى تصريحات علنية أدلى بها الممثل الإسرائيلي عبر وسائل إعلام ومنصات رقمية، عبّر خلالها عن مواقف مؤيدة للعمليات العدوانية الإسرائيلية في غزة، وهي التصريحات التي اعتبرتها جهات حقوقية، وعلى رأسها مؤسسة هند رجب، متجاوزة لحدود حرية التعبير، ومندرجة ضمن خطاب يحض على الكراهية أو يبرر جرائم حرب.
وأكدت المؤسسة في دعواها أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن السياق العام للعدوان، الذي أسفر عن آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، معتبرة أن الصمت عن مثل هذه الخطابات يساهم في تطبيع العنف وتبرير الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
تحرك قانوني غير مسبوقوتعد هذه الخطوة جزءاً من مسار قانوني أوسع تتبناه مؤسسة هند رجب، التي تسعى إلى ملاحقة الأفراد المتورطين في التحريض أو التواطؤ المعنوي مع الجرائم المرتكبة في غزة، مستندة إلى القوانين الكندية التي تجرم التحريض على العنف وخطاب الكراهية، وتتيح ملاحقة بعض الجرائم ذات الطابع الدولي.
ويرى مراقبون أن توقيف هوخمان، ولو لساعات محدودة، يعكس جدية السلطات الكندية في التعامل مع الشكاوى الحقوقية، حتى وإن لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه اتهامات رسمية أو الإحالة إلى القضاء.
يأتي هذا التطور في سياق تصاعد الضغوط القانونية الدولية المرتبطة بالحرب على غزة، حيث تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويرى محللون أن لجوء مؤسسات حقوقية إلى المحاكم الوطنية في دول غربية يشير إلى تحول استراتيجي في مسار الملاحقات القانونية، مع التركيز على استخدام القوانين المحلية كأداة للضغط والمساءلة، في ظل تعثر المسارات الدولية التقليدية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل إسرائيلي غزة الاحتلال هند رجب هند رجب
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو