عاجل.. قرار صادم لتنظيم الإتصالات بإلغاء الهاتف الاستثنائي للمواطن القادم من الخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير ٢٠٢٥، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركى لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا.
هذا وقد أسهم تطبيق المنظومة بالفعل فى دخول ١٥ شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية ۲۰ مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام ۲۰۲٥، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.
هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى ١۰ آلاف فرصة عمل للشباب المصرى، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.
وتيسيرًا على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفونى"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى ٩٠ يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
وتؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علمًا بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الهاتف المحمول الضرائب والرسوم من الخارج
إقرأ أيضاً:
«ياس كلينك - مدينة خليفة» يطلق مختبراً تشخيصياً من الجيل القادم
أطلق مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة في أبوظبي مختبراً تشخيصياً متطوراً من الجيل القادم، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات التشخيصية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الطبية، عبر منظومة متكاملة توفر نتائج دقيقة وسريعة تدعم رحلة علاج المرضى وترتقي بجودة الرعاية الصحية. يشكل المختبر الجديد بيئة تشخيصية متطورة صممت وفق أعلى المعايير التشغيلية حيث جرى تطوير جميع العمليات والإجراءات بما يضمن السرعة والموثوقية والدقة في مختلف مراحل العمل، بدءاً من استلام العينات ووصولاً إلى إصدار النتائج للأطباء، بما يسهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. يضم المختبر قائمة موسعة من الفحوص التي تجرى داخل المنشأة، مدعومة ببنية تحتية قابلة للتوسع، الأمر الذي يحد من الاعتماد على الإحالات الخارجية، ويعزز قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات تشخيصية وعلاجية أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن توفير قدر أكبر من الطمأنينة والراحة للمرضى خلال المراحل الحساسة من رحلتهم العلاجية. ويقع المختبر في قلب المستشفى الذي يضم 71 سريراً ويؤدي دوراً محورياً في دعم عملية اتخاذ القرار الطبي اليومية، فيما تستهدف المرحلة المقبلة تحويله إلى مختبر مرجعي مركزي يخدم عدداً من المرافق التابعة لشبكة ياس كلينك، بما يضمن توحيد المعايير ورفع مستوى جودة الخدمات التشخيصية عبر مختلف المواقع. وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في ياس كلينك، إن المختبر يشكّل ركيزة أساسية في منظومة الطب الحديث ومحوراً رئيسياً في دعم القرارات السريرية، مؤكدة أن دقة النتائج التشخيصية تسهم في تعزيز وضوح الرؤية أمام الأطباء ورفع مستوى الثقة لدى المرضى. وأضافت أن الاستثمار في التقنيات التشخيصية المتقدمة ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وجودة حياتهم، لافتة إلى أن المختبر يمثل «البطل الصامت» في الطب الحديث، إذ تمنح كل نتيجة دقيقة الأطباء قدرة أكبر على اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وتوفر للمرضى مزيداً من الطمأنينة والثقة في مسار الرعاية الصحية. وأكدت الدكتورة أمينة عمر إبراهيم، مدير المختبر في ياس كلينك، أن أهمية المشروع تتجاوز البعد التقني لتجسّد التزام المستشفى بتوفير رعاية صحية متقدمة تتمحور حول احتياجات الإنسان، مشيرة إلى أن المختبر يهدف إلى إتاحة خدمات تشخيصية بمعايير عالمية للمجتمع بالقرب من أماكن إقامتهم. وأضافت أن وضع الإنسان في قلب التقدم العلمي يسهم في تقديم رعاية صحية أكثر إنسانية وكفاءة، وهو النهج الذي يجسده المختبر الجديد من خلال توظيف أحدث التقنيات التشخيصية لخدمة المرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلة