رئاسة الأركان تنفذ برامج «صحية وتوعوية» لمنتسبي المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
واصلت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والطبية والتواصلية، ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة، الثقافة العسكرية، والوعي الأمني بين منتسبي المؤسسة العسكرية وطلبة الكليات العسكرية.
ففي طرابلس، قامت اللجنة المكلفة بتسيير القافلة الطبية بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالمرور على الكلية العسكرية لإجراء الفحوصات الطبية العامة للمنتسبين والطلبة، شملت قياس ضغط الدم، والكشف عن أمراض السكري والصدرية، بالإضافة إلى إعطاء اللقاحات الموسمية، وإلقاء محاضرة توعوية للوقاية من الأمراض المختلفة.
كما نفذت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش سلسلة محاضرات تثقيفية وتوعوية، شملت مقر حرس المنشآت النفطية والكتيبة 166 للحماية والحراسة والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، تناولت القوانين المنظمة لعمل جهاز حرس المنشآت النفطية، تأسيس الجيش الليبي، مرض السكري وكيفية التعامل معه في رمضان، والمحاضرات الدينية حول حب الوطن والدفاع عنه.
وفي مدينة مصراتة، شهد مسرح كلية الدفاع الجوي محاضرة حول “الأمن والسلامة”، حضرها طلبة الكلية الجوية وطلبة كلية الدفاع الجوي، لتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات داخل المؤسسات العسكرية.
كما استقبلت إدارة الشرطة العسكرية في طرابلس، وفدًا من أهالي النزلاء العسكريين الموقوفين في السجون المدنية، حيث استعرض الأهالي مطالبهم المتعلقة بنقل أبنائهم إلى السجون العسكرية، مقدمين مستندات رسمية، وتم التأكيد على أولوية معالجة هذا الملف وفق القوانين واللوائح المعمول بها، لضمان حقوق النزلاء وصون كرامتهم.
وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة رئاسة الأركان لتعزيز المناعة الفكرية والسلوكية، ودعم الصحة العامة، وتطوير الثقافة المهنية والأمنية بين منتسبي الجيش الليبي، بما يضمن أداءً عسكريًا محترفًا وفعالًا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي حكومة الوحدة الوطنية رئاسة الأركان طرابلس
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو