الصين تعتزم اتخاذ تدابير جديدة لتحفيز الاستهلاك المحلي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تعتزم الصين تبني سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات الكبيرة في العرض والطلب، مع التركيز على قطاع الخدمات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الثلاثاء.
ويتعهد قادة الصين برفع حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، دون أن يعلنوا عن هدف محدد.
وقال وانغ تشانغ لين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة المعنية بالتخطيط في الصين، في مؤتمر صحفي "مسالة وجود عرض قوي مقابل طلب ضعيف في العملية الاقتصادية في الوقت الراهن هي بالفعل مشكلة كبيرة".
ونما الاقتصاد الصيني خمسة بالمئة العام الماضي، بما يتماشى مع هدف الحكومة، بدعم من طفرة الصادرات الصينية التي محت أثر ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن من المتوقع أن يكون من الصعب تكراره.
وارتفع الناتج الصناعي 5.9 بالمئة في 2025 متجاوزا نمو مبيعات التجزئة الذي بلغ 3.7 بالمئة، مما يعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وقالت وزارة المالية الصينية الثلاثاء إنها ستمدد دعم الفائدة للمستهلكين ومؤسسات الخدمات الاستهلاكية والشركات التي تحتاج إلى تحديث المعدات حتى نهاية عام 2026 بهدف إنعاش الطلب المحلي الضعيف.
وأوضحت وزارة المالية أن التمديد يهدف إلى "مواصلة تعزيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي، ومواصلة خفض تكلفة الائتمان الاستهلاكي الشخصي، وإنعاش إقبال السكان على الإنفاق".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الاقتصاد الاقتصاد الصيني مبيعات التجزئة وزارة المالية الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين الصين الاقتصاد الاقتصاد الصيني مبيعات التجزئة وزارة المالية الصينية اقتصاد الاستهلاک المحلی
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز