متحدث الوزراء: مدبولي أكد على سرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
عاجل- مدبولي: توجيهات رئاسية لتسريع تشغيل مشروعات «حياة كريمة» ومتابعة أرقام ومؤشرات التنفيذ عاجل- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ويستعرض استعدادات انطلاق المرحلة الثانية في 1667 قريةوأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة، تم الانتهاء فعليًا من أكثر من 22 ألف مشروع منها، فيما يجري استكمال وتسليم المشروعات المتبقية في أقرب وقت لخدمة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير ناقش آليات تسريع وتيرة الاستلام والتشغيل للمشروعات المنتهية، حيث تم بالفعل استلام نحو 16،800 مشروع، بينما تخضع باقي المشروعات لإجراءات الاستلام الفني والإداري، مشددا على أن الحكومة تعمل على تذليل أي معوقات ميدانية لضمان دخول جميع المشروعات حيز الخدمة، بما يحقق الأثر المباشر على تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنها ستشمل 1667 قرية بإجمالي نحو 14،500 مشروع في 20 محافظة، تغطي قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والتعليم، والطرق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية الصرف الصحي خدمة المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى المبادرة الرئاسية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسليم المشروعات مشروعات المرحلة الاولي المرحلة الأولى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو