كسر مفاجيء بخط مياه شرب فى مدينة الفيوم
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قام المهندس وليد سعيد - رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم بمتابعة أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم، على طريق باغوص العزب، بجانب متابعته لمسارات خطوط مياه الشرب للكشف عن أي تسريبات محتملة من أجل الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب و توفير المياه.
و وجّه رئيس الشركة العاملين بقطاعات شبكات المياه، وإدارة الفاقد، والمعامل، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة و المرور الدوري على الشبكات، و إتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي ملاحظات.
وفى وقت سابق أكد المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم، أنه جارٍ تكثيف حملات التفتيش لضبط و إزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب، و العمل على تقليل الفاقد، حفاظاً على كل قطرة مياه، و ضمان استدامة و جودة خدمات مياه الشرب.
و أوضح أن الإدارات المعنية بالشركة تمكنت من ضبط و إزالة عدد 395 حالة تعدٍّ على شبكات مياه الشرب خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2025 بمركز إطسا، و ذلك ضمن خطة الشركة لتقليل الفاقد بشبكاتها من خلال منهجية المناطق المعزولة DMZ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
و أضاف رئيس الشركة أنه في هذا الإطار فقد تم الكشف عن عدد 132 حالة تسرب، تنوعت ما بين تسربات بالوصلات المنزلية و بالخطوط، و ذلك باستخدام أجهزة الكشف الحديثة عن التسرب، حيث تم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسربات التي تم رصدها.
يأتي ذلك في اطار سعي الشركة الدائم لمراقبة الشبكات بجميع أنحاء المحافظة، بما يسهم في تقليل الفاقد و الحد من حالات التعدي على الشبكات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كسر مفاجئ مياة الشرب الفيوم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية