تسهيلات مادية ومستندية لاستخراج تراخيص المحال العامة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية عن حزمة من تسهيلات مالية ومستندية لتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية و ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التيسير على المواطنين لاستخراج تراخيص المحال العامة للأنشطة التجارية.
وأعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن تسهيلات مالية ومستندية للمواطنين لتيسير استخراج تراخيص المحال العامة وذلك وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وحيث أنه من المقرر الاستمرار في تنفيذ نسبة الخصم ٥٠٪ على رسوم استخراج التراخيص حتى يونيو ٢٠٢٦ ، بالإضافة إلى التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء باقل المستندات المطلوبة ( البطاقة الشخصية - عقد المحل) ،وقبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات.
كما يتم استخراج الترخيص خلال ٩٠ يوم بعد استفاء من كافة الأوراق المطلوبة ، وتسهيلاً على المواطنين يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط .
وأهابت محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة، تفادياً لغلق المحل لحين التقديم على طلب الترخيص، وتحرير غرامة مالية فورية على المحل غير المرخص ، بالإضافة إلى عدم قبول أي طلب خدمة مُقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد تقديم على طلب الترخيص، وفي حال الاستمرار في عدم التقديم على طلب الترخيص يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز السنة فضلاً عن غلق المحل وذلك وفقاً للمادة ٣٠ من قانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تراخيص المحلات محافظة الإسكندرية أحمد خالد استخراج تراخیص المحال العامة محافظة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو