بعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي.. ما تأثير القرار على سوق المحمول في مصر؟
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء 20 يناير، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول (الشخصية) الواردة من الخارج بصحبة الراكب.
وقالت «الجمارك» والجهاز القومي للاتصالات في بيان مشترك، إن فترة الإعفاء الاستثنائى لجهاز الهاتف المحمول الوارد من الخارج تنتهي اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وأشار البيان إلى استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأكدت «الجمارك» والجهاز القومي للاتصالات إلى أن تطبيق فرض الرسوم أسهم فى دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى.
وعن طريقة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج، أوضح البيان أنه يكون عبر تطبيق «تليفونى»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، وأشار إلى أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
كم الرسوم على هاتف المحمول للقادمين من الخارج؟وكشف مسئول بالجمارك، أن الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الوافدين تتراوح بين 24% و37% من سعر الهاتف.
وأوضح لـ «الأسبوع» أن نسبة الرسوم المفروضه على الهاتف المحمول القادم من الخارج سواء «للمصرين العاملين بالخارج والأجانب» تتوزع بين 10% ضريبة على الوارد، و14% نسبة القيمة المضافة، ونسبة رسم تنمية تختلف حسب نوع العلامة التجارية للهاتف.
وتوقع محمد صالح الحداد نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن يؤدي قرار منع استثناء الهواتف الواردة من الخارج بصحبة الوافدين إلى مصر من فرض الرسوم أو الضرائب إلى زيادة أسعار أجهزة الهاتف المعروضة داخل السوق المصري.
وقال الحداد في تصريح لـ «الأسبوع»، إن نسبة الزيادة في أسعار الهواتف المحمولة ستكون بنسب متفاوته تعتمد على العلامة التجارية ومدي الإقبال عليها.
توقعات الهاتف المحمول المُصنع في مصروتوقع تقرير لوحدة بحوث «بي أم آي» تتبع مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ترفع مصر حجم إنتاجها من الهاتف المحمول منخفض التكلفة إلى 15 مليون وحدة بنهاية عام 2026 مقابل 10 ملايين العام الماضي.
وقالت «بي أم آي» إن مصر تقوم بتصدير جزء كبير من إنتاج الهواتف المصنعه لديها إلى الخارج خاصة أسواق الشرق الأوسط كدولة الإمارات.
وذكرت أن هذه الخطوة تتماشى مع مبادرة الحكومة «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي بدأت بإنشاء مصانع تجميع وشبكات توزيع لعلامات تجارية منخفضة التكلفة مثل أوبو، وشاومي، وفيفو، وسامسونج، وإذا ما تكللت هذه المبادرة بالنجاح، فستصبح عنصرًا أساسيًا في خطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد.
واستنادًا إلى بحثٍ أُجرته «بي أم آي» حول الإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نُقدّر أن مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بلغت 32.3 مليون جهاز في عام 2025، بزيادة عن 31.1 مليون جهاز في العام السابق.
اقرأ أيضاًماذا بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة؟.. «الجمارك» توضح طرق السداد والمهلة المتاحة
متى تنتهى فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة المحمول الواردة من الخارج؟.. الجمارك توضح
ما موقف أجهزة المحمول القادمة مع المصريين من الخارج والسائحين؟.. الجمارك تحسم الجدل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك على الهواتف المحمول الهواتف المحمولة الهواتف في مصر رسوم الهاتف رسوم الهاتف من الخارج رسوم الهواتف القادمة من الخارج ش عبة المحمول فيتش سوليوشنز أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو