العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2026 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026 في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأضافت، “تمت أيضاً مناقشة التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في سوريا”. وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، “ضرورة اعتماد الحوار واحتواء الأزمة الراهنة وتوفير الحماية للمدنيين”، مشيراً إلى “أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على حقوق جميع المكونات ووحدة أراضيها”. وشدد على أن “العراق عازم على مواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وبما يسهم في حفظ المكتسبات المتحققة” ،لافتاً إلى أن “التنظيم الإرهابي يمثل خطراً على أمن واستقرار المنطقة”. ودعا إلى “أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بهذا الشأن”. من جانبه، أعرب السفير السعودي، عن “شكره لرئيس الجمهورية وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات” ،مؤكداً “دعم المملكة لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.