برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها اليوم في الرياض، على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، وتشكيل لجنة وزارية دائمة تُعنى بالتنسيق لمواءمة الجهود والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، ودراسة التحديات التي تواجه المرضى وأسرهم، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
ورحّب المجلس لدى استعراضه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء مجلس السلام، مقدرًا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الإطار.
وشدّد المجلس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. مساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وترحيب باتفاق وقف النار في سوريا أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.
وتابع المجلس المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مؤكدًا أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع وبرامج تنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية؛ يأتي امتدادًا لدعم الشعب اليمني الشقيق وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه وأوضاعه على جميع الأصعدة. تصدر المملكة للدول المانحة ترسيخ لريادتها في المجال الإنساني عدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة (الثانية) عالميًا و(الأولى) عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025م وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة؛ ترسيخًا لريادتها وسجلها الحافل بالعطاء ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.
وأفاد الدوسري أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال النسخة (الخامسة) لمؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ وبما شهده من مشاركة واسعة النطاق من (91) دولة، وتوقيع (132) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت (100) مليار ريال؛ شملت مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار. توسع ملموس في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي نوّه المجلس بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح بين (5%) و(10%) خلال السنوات (الخمس) الماضية؛ مواصلة بذلك دورها المحوري في قيادة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات أولًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهـورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الربط الكهـربائي.
ثانيًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهـريبهـا بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهـورية العراق.
ثالثًا: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.
رابعًا: قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتباحث مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجيولوجي بين الهيئة والجمعية، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهـيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني.
سادسًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، والتوقيع عليه.
سابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ودائرة الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في جمهـورية قرغيزستان في شأن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهـاب والجرائم المرتبطة بهـا.
ثامنًا: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في ماليزيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهـني، والتوقيع عليه.
تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
عاشرًا: تشكيل لجنة وزارية دائمة تُعنى بالتنسيق لمواءمة الجهود والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، ودراسة التحديات التي تواجه المرضى وأسرهم، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.
حادي عشر: تجديد عضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ عبدالرحمن بن مشبب الأحمري في اللجنة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور/ أحمد بن محمد الجوفان، والدكتور/ هشام بن صالح الخليفة، والأستاذ/ هاني بن طارق غرباوي أعضاءً في اللجنة.
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (البلديات والإسكان، والتعليم)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والهيئة العامة للمنافسة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ترقيات وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: ترقية محمد بن سليمان بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم، ترقية سعود بن سعيد بن عويف القثامي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني، ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن سعود بن هويمل إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل، ترقية عبدالله بن هادي بن ذاكر آل محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل، ترقية أحمد بن محمد بن علي عسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان، وترقية خالد بن محمد بن محمد شافعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة مشروع مذکرة تفاهـم بین الرابعة عشرة مجلس الوزراء للتعاون فی إلى وظیفة فی مجال بن محمد محمد بن
إقرأ أيضاً:
الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسئولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء الكويتي على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجـري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح العوضي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء الكويتي لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية الكويتية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهـزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.