تأجيل محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة لـ 27 يناير
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 27 يناير للاطلاع.
التهم التي تواجه التيك توكر أسماء إسماعيل
وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.
عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التيك توكر خدش الحياء اخبار الحوادث أسماء إسماعيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع إلى 16 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 55 متهما في القضية رقم 4661 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، لجلسة 16 أغسطس للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
جنايات حدائق القبةوفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.