تعرف على اسعار الاسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
شهدت أسواق الأسمنت المحلية استقرارًا في الأسعار اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بعد انخفاض الطن بنحو 200 جنيه، ما أسهم في خلق حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، وسط متابعة شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة.
وبحسب الأسعار الحالية، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع حوالي 3,820 جنيهًا، بينما يصل سعر البيع للمستهلك إلى نحو 4,000 جنيه، وفقًا لتكاليف النقل ومناطق التوزيع وهوامش التداول.
وأظهرت بيانات رسمية نمو صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة 44%، قبل أن تصل إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، ثم سجلت 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%.
ويعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا بين الإنتاج المحلي والطلب، إلى جانب ارتفاع صادرات الأسمنت، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعة المصرية. وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن الأسمنت المصري يُصدر إلى 95 دولة، وتتصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، ما يشير إلى قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا من حيث الجودة والسعر والقرب الجغرافي.
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 إلى 25.39 مليون طن مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها نحو 2.09 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض ويعزز استقرار الأسعار.
ويُعد الأسمنت سلعة استراتيجية للقطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية، ويتوقع استمرار حالة الاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة، مدعومة بوفرة الإنتاج وزيادة صادرات الصناعة الوطنية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسواق الأسمنت أسواق الأسمنت المحلية الأسعار مواد البناء سوق مواد البناء صادرات صادرات مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران