تكلفة العام الدراسي في تركيا 2026-2027 تقترب من 2 مليون ليرة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)- بدأت فترة التسجيل المبكر للعام الدراسي 2026-2027 في المدارس الخاصة بتركيا بزيادات قياسية في الأسعار أثارت ذهول أولياء الأمور.
وبينما وصلت رسوم التسجيل للصف الأول الابتدائي إلى 1.3 مليون ليرة تركية (شاملة التعليم والوجبات وضريبة القيمة المضافة)، فإن التكلفة الإجمالية التي سيتحملها ولي الأمر قد تقترب من حاجز 2 مليون ليرة عند إضافة خدمات الحافلات المدرسية والكتب والخدمات الإضافية الأخرى.
وطبقت معظم المدارس الخاصة الحد الأقصى للزيادة الذي حددته وزارة التعليم بنسبة 43.92% لصفوف “بداية المراحل التعليمية”.
وبحسب الجداول المعلنة، اقتربت الرسوم في بعض فروع المدارس الكبرى (Chain Schools) من مستوى 1.5 مليون ليرة للصف الأول الابتدائي، وتجاوزت التكلفة المبدئية في أغلب المدارس حاجز المليون ليرة بمجرد إضافة رسوم الطعام والضريبة.
ولم تقتصر الأعباء على الرسوم الدراسية فحسب، بل امتدت لتشمل الخدمات المرافقة التي باتت تشكل عبئًا ماليًّا ثقيلاً؛ حيث تتراوح رسوم الوجبات المدرسية السنوية حاليًا بين 180 ألفًا و220 ألف ليرة تركية.
ومع إضافة مصروفات النقل والزي المدرسي والمصاريف العامة، يتضاعف حجم الميزانية المطلوبة بشكل تصاعدي.
أما بالنسبة لصفوف النقل (من الثاني الابتدائي وحتى نهاية المرحلة المتوسطة)، فقد التزمت المدارس بسقف زيادة الوزارة المحدد بـ 30.74%.
ومع ذلك، تتراوح التكاليف السنوية لهذه الصفوف بين 400 ألف و800 ألف ليرة، وقد تتجاوز المليون ليرة في المدارس التي تتبع برامج تعليمية مكثفة واختبارات خاصة.
ويؤكد الخبراء أن الرسوم المعلنة ليست سوى “قمة جبل الجليد”؛ ففي المدارس المرموقة، يتجاوز القسط الدراسي المليون ليرة، لكن الفاتورة النهائية تنتفخ بإضافة بنود أخرى مثل: مصاريف الحافلات، الكتب والأدوات القرطاسية، اشتراكات المنصات الرقمية، الدورات التدريبية الإضافية، والأنشطة الطلابية.
هذه البنود ترفع التكلفة الإجمالية لتستقر عند حدود 1.5 مليون ليرة، وتصل في حالات الرفاهية الكاملة ببعض المجمعات التعليمية إلى عتبة 2 مليون ليرة.
ونالت الصفوف التحضيرية للمرحلة الثانوية نصيبها من الزيادات المرتفعة لكونها “بداية مرحلة”. وتتراوح تكاليفها حاليًا بين 800 ألف ومليون ليرة، بينما تصل في المدارس العريقة إلى 1.3 مليون ليرة.
وفي إسطنبول تحديدًا، ظهرت فجوة سعرية ضخمة؛ حيث توجد مدارس تطلب 1.3 مليون ليرة للصف الأول، بينما تقدم مدارس أخرى في المدينة نفسها خدماتها مقابل 300 ألف إلى 500 ألف ليرة، مما يعني وجود فارق يصل إلى ثلاثة أضعاف حسب اختيار المدرسة.
واعتمدت وزارة التعليم معادلة جديدة لحساب الزيادات:
صفوف النقل: تم حساب متوسط مؤشري أسعار المنتج والمستهلك (ÜFE وTÜFE) وضربها في معامل 1.05، ليصبح الحد الأقصى 30.74%.
بدايات المراحل (1، 5، 9): طُبِّق سقف لأول مرة هذا العام بنسبة 43.92%.
الخدمات غير التعليمية: حُددت نسبة الزيادة في خدمات الطعام والملابس بـ 29.28%.
وحذر ليفنت كوتشوك، رئيس جمعية المستهلكين، من أن هذه الارتفاعات الفاحشة بدأت تغير بوصلة أولياء الأمور نحو التعليم الحكومي.
وأشار في تصريحات لصحيفة “حرييت” إلى أن المدارس الخاصة تلتف أحيانًا على نسب التضخم عبر فرض مبالغ طائلة تحت بنود “مستلزمات إجبارية” مثل الكتب والقرطاسية.
واختتم كوتشوك ملاحظاته بمشهد لافت قائلاً: “بات بإمكاننا الآن رؤية السيارات الفاخرة أمام بوابات المدارس الحكومية في إسطنبول. هذا المشهد يعكس توجهًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تخلت الكثير من العائلات عن التعليم الخاص ولجأت للمدارس الحكومية بسبب الضغوط الاقتصادية”.
Tags: المدارس التركيةتركيامدارس
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المدارس التركية تركيا مدارس ملیون لیرة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.